المونيتور يكشف: مظلوم عبدي يرفض عرضاً لمنصب نائب الرئيس السوري وسط محادثات دمج المؤسسات الكردية


هذا الخبر بعنوان "المونيتور: مظلوم عبدي رفض عرضاً لتولي منصب أحد نواب الرئيس السوري" نشر أولاً على موقع North Press وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أفاد تقرير نشره موقع "المونيتور" يوم الجمعة، نقلاً عن "نورث برس"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع جدد هذا الأسبوع عرضاً لقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لتولي أحد مناصب نوابه، إلا أن القائد العام لقسد رفض هذا العرض.
وأضاف التقرير أن إلهام أحمد بدورها رفضت عرضاً آخر لتولي منصب مستشارة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد عقد اجتماعاً يوم الخميس في دمشق مع وفد كردي رفيع المستوى برئاسة الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. تركز الاجتماع على بحث وتقييم مسار الجهود الرامية إلى دمج المؤسسات المدنية والأمنية الكردية ضمن هياكل الدولة المركزية.
وبحسب "المونيتور"، شارك في اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزيرة خارجية الإدارة الكردية إلهام أحمد، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي لملف الكرد زياد العايش. وأشارت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى أن أجواء إيجابية سادت خلال المحادثات.
تأتي هذه الزيارة، التي بدأت يوم الثلاثاء، في خضم تطورات ميدانية متسارعة تشهدها منطقة شمال شرقي سوريا، وتزامنت مع انسحاب القوات الأميركية من آخر مواقعها في منطقة قسرك. وقد اعتبرت دمشق هذا الانسحاب مؤشراً على تغير في المشهد الأمني، ويعزز مسار إعادة دمج مناطق الإدارة الذاتية ضمن الدولة.
وأوضح التقرير أن الحكومة السورية تنظر إلى مسار الدمج كخطوة محورية ضمن جهود توحيد البلاد. وقد شهد هذا المسار تقدماً تدريجياً، شمل عودة نازحين إلى مناطق مثل عفرين ورأس العين، وإعادة فتح طرق رئيسية، فضلاً عن استمرار عمليات تبادل الأسرى بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
كما لفت التقرير إلى بدء إدماج شخصيات كردية في بعض مؤسسات الدولة خلال الأشهر الماضية، من خلال تعيينات إدارية وعسكرية وترتيبات مالية تضمنت رواتب لموظفين محليين وحصصاً من عائدات النفط، رغم أن تفاصيل هذه التفاهمات لم تُعلن بشكل كامل.
في المقابل، لا تزال عدة ملفات عالقة تشكل تحدياً، أبرزها طبيعة التمثيل السياسي للكرد داخل الحكومة، والمطالب المتعلقة بالدستور، ومستقبل المقاتلات الكرديات، إضافة إلى قضايا المعتقلين والتوترات المرتبطة بعودة النازحين. ويستمر الجانبان في إدارة توازن دقيق بين مبدأ اللامركزية والإدارة المركزية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة