من جنيف: وزيرة سورية تدعو الشركاء الدوليين لدعم التعافي المستدام وتؤكد قدرة البلاد على النهوض

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، خلال مشاركتها في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن سوريا تعمل تدريجياً على إعادة بناء سيادتها ومؤسساتها. ودعت قبوات الشركاء الدوليين إلى الانخراط في شراكات حقيقية وفاعلة تدعم مسار التعافي المستدام في البلاد، مع التأكيد على ضرورة احترام ملكية السوريين لمستقبلهم، وذلك وفقاً لما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر معرفاتها الرسمية يوم الأربعاء 3 حزيران.

وشددت الوزيرة على أن سوريا تتجاوز كونها مجرد حالة إنسانية، فهي دولة تمتلك القدرة على المساهمة بفعالية في تحقيق الاستقرار والنمو على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن التحول الحقيقي يُقاس بمدى تحسن حياة الناس، مؤكدة أن العزيمة وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك دون وجود دعم وشراكات دولية فاعلة.

وفي سياق حديثها عن الإمكانات السورية، أشارت قبوات إلى التاريخ الاقتصادي للبلاد الذي يبرهن على قدرتها على النهوض. وذكرت أن سوريا شهدت حتى أواخر خمسينيات القرن الماضي واحدة من أوائل موجات التصنيع في العالم العربي، حيث تطورت فيها صناعات النسيج والإسمنت والمواد الغذائية في مدينتي حلب ودمشق، إلى جانب سوق أسهم مزدهر وثقة اقتصادية واضحة، مؤكدة أن هذه المرونة الاقتصادية لا تزال قائمة حتى اليوم.

واختتمت قبوات كلمتها بالتأكيد على أن سوريا عازمة على استكمال ما بدأته من مسيرة بناء، داعية المجتمع الدولي إلى أن يكون شريكاً حقيقياً في هذه المرحلة المفصلية لكتابة فصول جديدة من النجاح والتنمية.

على هامش المؤتمر، عقدت الوزيرة قبوات اجتماعاً ثنائياً مع مسؤولين من وزارة العمل في دولة قطر، وذلك في مقر البعثة القطرية بجنيف. تركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حيوية مثل التشغيل والتدريب المهني والتطوير المؤسسي.

وناقش الجانبان إمكانية إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير سوق العمل في سوريا، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

يُذكر أن الوزيرة قبوات كانت قد أجرت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء عمل من عدة دول أخرى على هامش المؤتمر نفسه، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك. وقد انطلقت أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بتاريخ 1 حزيران الجاري، بمشاركة واسعة من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية.