الاتحاد الأوروبي يكسر الجمود: خارطة طريق شاملة لاستئناف العلاقات الأمنية والاقتصادية مع سوريا

كشفت وكالة “رويترز” عن اعتزام الاتحاد الأوروبي استئناف اتصالاته السياسية الرسمية مع سوريا، في خطوة تمهد الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية أكثر قوة بعد سنوات طويلة من الجمود. ونقلت الوكالة، التي اطلعت على وثيقة دبلوماسية أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وأُرسلت للدول الأعضاء مؤخراً، أن الاتحاد يعتزم استئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة عام 1978 مع سوريا.

ووفقاً للوثيقة، من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي حواراً سياسياً رفيع المستوى مع الحكومة السورية في الحادي عشر من أيار المقبل. وتحدد الوثيقة خططاً طموحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، تشمل وضع إطار عمل للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، وتقديم الدعم للإصلاحات الرامية لتحسين بيئة الأعمال من خلال مركز جديد للمساعدة التقنية. كما تطمح الخطة إلى دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي الكبرى، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف جعلها مركزاً حيوياً للنقل والطاقة والروابط الرقمية.

على الصعيد الأمني والإنساني، أكدت الوثيقة قدرة الاتحاد الأوروبي على دعم تدريب الشرطة السورية وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية. كما شددت على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وتضمنت الخارطة أيضاً دعماً لتنفيذ اتفاق كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و”قسد” في شمال شرق البلاد، والذي ينص على دمج المؤسسات المحلية في هيكل الدولة وزيادة حقوق الأكراد السوريين. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى تسهيل “العودة الآمنة والطوعية والكريمة” للاجئين والنازحين.

من جانبها، تسعى سوريا إلى اندماج أكبر في المجتمع الدولي، خاصة بعد رفع أغلب العقوبات الغربية عنها بنهاية العام الماضي. وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني قد أكد في وقت سابق أن الجولة الدبلوماسية التي أجراها السيد الرئيس أحمد الشرع إلى برلين ولندن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية الأوروبية، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقد نقلت هذه المعلومات عن المصدر: الإخبارية.