تركيا تطلق حزمة تشريعية جديدة لمكافحة جرائم الأطفال: تشديد العقوبات ومسؤولية قانونية على الأسر

تستعد الحكومة التركية لإطلاق حزمة قانونية شاملة تهدف إلى التصدي لظاهرة جرائم الأطفال المتزايدة، وذلك في أعقاب الارتفاع الملحوظ في حوادث العنف، لا سيما داخل البيئة المدرسية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ حثيثة لتعزيز الدور الوقائي للأسرة والمجتمع في مواجهة هذه الظواهر الخطيرة.

وفي هذا الصدد، صرح وزير العدل التركي، يقن غورليك، بأن وزارته تعكف على دراسة تعديلات تشريعية تتضمن فرض عقوبات أكثر صرامة على الأطفال المتورطين في أعمال إجرامية. كما تشمل المراجعة القانونية القوانين المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح غورليك أن التوجه الجديد لا يقتصر على معاقبة الجناة فحسب، بل قد يمتد ليشمل محيطهم، حيث يتم بحث إمكانية تحميل الأسر جزءاً من المسؤولية القانونية في حال إخلالها بواجبات الرقابة والرعاية، خصوصاً في الجرائم العنيفة كالاعتداءات أو جرائم القتل.

وتتضمن المقترحات أيضاً فرض إجراءات أكثر صرامة على حيازة الأسلحة، من خلال إلزام المرخص لهم بحفظها في أماكن آمنة بعيداً عن متناول الأطفال. ومن المحتمل أن يتحمل صاحب الترخيص المسؤولية القانونية في حال وقوع جريمة نتيجة لسوء التخزين. وأشار الوزير إلى أن بعض الجرائم التي تحدث في المدارس أو الأماكن العامة قد تُصنّف مستقبلاً ضمن جرائم القتل المشددة، وذلك ضمن تعديلات تهدف إلى تحقيق الردع وتعزيز مستويات الحماية داخل المؤسسات التعليمية.

على صعيد متصل، تبحث السلطات اتخاذ تدابير قانونية ضد المحتوى الإعلامي والرقمي الذي يروّج للعنف أو يحرض على استخدام السلاح، في محاولة للحد من تأثيره السلبي على سلوك الأطفال والمراهقين. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وقائية أوسع تتبناها تركيا لتقليص جرائم الأحداث وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الأسر والمؤسسات الرسمية، في ظل التحديات الاجتماعية المتنامية.