اللجنة العليا تستأنف تحضيرات انتخابات مجلس الشعب في الحسكة بعد تأجيلها

استأنفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أعمالها في محافظة الحسكة، وذلك بعد فترة من تأجيل العملية الانتخابية في المحافظة. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المسار الوطني لإجراء الانتخابات البرلمانية في عموم البلاد.

جاء هذا الاستئناف خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم السبت 18 من نيسان، في مبنى المحافظة. ترأس الاجتماع رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، وحضره محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ومدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وأعضاء من الفريق الرئاسي.

استئناف العملية الانتخابية

من جانبه، صرح محمد خضر ولي، عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، بأن اللجنة وصلت إلى الحسكة "لاستئناف العملية الانتخابية بعد قرار سابق بإرجائها"، مؤكدًا أن "البيئة باتت ملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظة". وأضاف ولي أن اللجنة عقدت لقاءات مع محافظ الحسكة ومسؤوليها، إلى جانب الفريق الرئاسي، تمهيدًا لإطلاق العملية الانتخابية. وأشار إلى أن المحافظة ستُمثل عبر ثلاث دوائر انتخابية، مع العمل على تشكيل لجان فرعية وهيئات ناخبة "تمثل المجتمع المحلي".

تحضيرات لوجستية وإدارية

بدوره، أوضح نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الاجتماع كان "إيجابيًا"، وتم الاتفاق خلاله على البدء بالتحضيرات المتعلقة باقتراح أسماء أعضاء اللجان الفرعية في المحافظة. ولفت نجمة إلى أن هذه اللجان ستتولى بدورها اقتراح أعضاء الهيئات الناخبة، متوقعًا المباشرة بالإجراءات التنفيذية "فورًا"، على أن تُجرى الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة. واعتبر أن نجاح العملية الانتخابية في الحسكة "سيحمل رسالة تتعلق بنجاح الاندماج في المحافظة، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين السوريين".

معايير تشكيل الهيئات الناخبة

في سياق متصل، أفاد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الوفد الرئاسي المشرف على تنفيذ اتفاق كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قسد"، بأن اللجنة باشرت أعمالها فور وصولها إلى الحسكة، بعقد اجتماع مع المحافظ، تمهيدًا لإطلاق الإجراءات التنفيذية للعملية الانتخابية. وأوضح الهلالي أن اللجنة ستعمل خلال الأيام المقبلة على تشكيل اللجان الفرعية في المناطق الانتخابية، والتي ستتولى الإشراف على تشكيل الهيئات الناخبة، وفق معايير "تراعي خصوصية محافظة الحسكة وتنوعها، وتضمن تمثيلًا حقيقيًا لمكوناتها".

وأضاف الهلالي أن اللجنة اعتمدت معايير محددة لتشكيل الهيئة الناخبة، تقوم على تخصيص 70% من أعضائها لأصحاب الكفاءة العلمية، مقابل 30% من الوجهاء وممثلي الفعاليات الاجتماعية، مع تخصيص 50 ممثلًا في الهيئة الناخبة لكل مقعد انتخابي. وأشار إلى أن اختيار أعضاء الهيئات سيتم عبر لجان فرعية توافقية، تستند إلى "مبادئ الإجماع والحياد والنزاهة".

عدد المقاعد وآلية الاختيار

وبحسب ما أعلنه الهلالي، سيتم انتخاب عشرة أعضاء عن محافظة الحسكة عبر الهيئات الناخبة، إضافة إلى نسبة الثلث التي تُعيّن بقرار من رئيس الجمهورية، أسوة ببقية المحافظات. وأكد أن القانون الانتخابي المعتمد يرتكز على "النزاهة والقرب من المواطنين"، بما يضمن أن يكون مجلس الشعب القادم "معبرًا عن إرادة الشعب واحتياجاته". كما أوضح أن الفريق الرئاسي سيعقد سلسلة لقاءات مع اللجنة العليا ومحافظ الحسكة والفعاليات المحلية، بهدف تذليل العقبات وتنسيق الجهود، دون التدخل في سير العملية الانتخابية أو نتائجها.

سياق قانوني وسياسي

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الانتخابات المؤقت، بموجب القرار رقم "28" لعام 2025، الصادر في 3 من أيلول 2025، والذي حدّد آليات توزيع الدوائر الانتخابية وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة، إضافة إلى إجراءات الترشح والاقتراع. ويستند هذا القرار إلى المرسوم الرئاسي رقم "143" لعام 2025، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتعلق بالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يتم اختيار ثلثيهم عبر العملية الانتخابية، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. كما يحدد المرسوم شروط الترشح وآليات تشكيل الهيئات الانتخابية واللجان المشرفة، إضافة إلى توزيع المقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية، وفق التقسيمات الإدارية والتمثيل السكاني المعتمد.

ويأتي استئناف العملية الانتخابية في محافظة الحسكة في سياق سياسي أوسع، يتصل بترتيبات الإدارة المحلية والتفاهمات الجارية في شمال شرقي سوريا، خاصة مع الإشارة إلى دور الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاقات مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وتُعد الحسكة من المحافظات ذات الخصوصية السكانية والإدارية، ما يجعل إجراء الانتخابات فيها محط متابعة، في ظل الحديث الرسمي عن ضرورة ضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع المحلي ضمن الهيئات الناخبة ومجلس الشعب القادم. وبينما لم تُعلن اللجنة موعدًا محددًا لإجراء الانتخابات، تشير التصريحات الرسمية إلى أن العملية قد تنطلق خلال أسابيع، في حال استكمال التحضيرات اللوجستية والإدارية اللازمة.