سوريا تعيد هيكلة منظومتها الضريبية: إعفاء الدخول السنوية حتى 64 مليون ليرة واستبدال رسم الإنفاق بضريبة المبيعات

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الضريبية في البلاد، يتضمن إعفاء الموظفين والمواطنين الذين يقل دخلهم السنوي عن 64 مليون ليرة سورية (قديمة) من الضرائب. ويشمل الإعفاء المقترح حداً أدنى للدخل يبلغ 50 مليون ليرة، يُضاف إليه 6 ملايين ليرة كبدل إعالة، و8 ملايين ليرة كبدل معيشة يغطي الإيجار والطبابة، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف غالبية العاملين في الدولة.

ملامح النظام الضريبي الجديد

كشف الوزير برنية عن توجه الحكومة نحو إلغاء "رسم الإنفاق الاستهلاكي" واستبداله بـ "ضريبة المبيعات" بهدف تبسيط الإجراءات. وأعلن في هذا السياق عن إعفاء 9300 سلعة وخدمة أساسية، أبرزها الغذاء والدواء، من أي ضرائب ضمن النظام الجديد.

أبرز نقاط المقترح الضريبي:

• دعم الصناعة: منح إعفاءات لأصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة، وذلك لتشجيعهم على إعادة التشغيل والنهوض بأنشطتهم.
• ملاحقة التهرب: وضع حد لوضع "الجنة الضريبية" الذي يتمتع به أصحاب المهن والدخول المرتفعة غير المسجلين ضريبياً، بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
• القائمة الذهبية: تقديم مزايا تشجيعية لرجال الأعمال الملتزمين بالقوانين الضريبية، مقابل فرض عقوبات رادعة على المتهربين من دفع الضرائب.

"الأقل إقليمياً"

وصف برنية المنظومة الضريبية السورية بأنها الأقل تكلفة بين دول المنطقة والعالم بعد التخفيضات الأخيرة التي تم إجراؤها. وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق توازن دقيق بين تخفيف الأعباء المالية عن محدودي الدخل من جهة، وتلبية حاجتها لتمويل استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية من جهة أخرى.

تأتي هذه التصريحات لنفي معلومات وصفها الوزير بـ "المجتزأة" كانت قد تداولتها منصات إعلامية مختلفة حول آليات الإعفاء الضريبي المتبعة.

زمان الوصل