جدل واسع حول سماح الأوقاف لـ"لبيب إخوان" بتمويل ترميم جامع خالد بن الوليد في حمص

أثار ملف ترميم جامع "خالد بن الوليد" في مدينة حمص جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والقانونية، وذلك بعد الكشف عن هوية الجهات الممولة للمشروع. ففي الوقت الذي يمثل فيه الجامع رمزية دينية وتاريخية كبرى للمدينة، تحول، وفق مراقبين، إلى مسرح لعملية "تحسين صورة ذهنية" تقودها أذرع مالية ارتبطت لسنوات بالنظام البائد.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن عملية الترميم الحالية تتم بتمويل مباشر من "مجموعة المتين" المملوكة لرجال الأعمال من عائلة "إخوان"، وعلى رأسهم لبيب إخوان. وتأتي هذه الخطوة تحت غطاء "المبادرات المجتمعية" وبتزكية من مديرية الأوقاف، في محاولة صريحة من المجموعة للاندماج في المشهد السوري الجديد.

تكمن خطورة هذا الملف في "التناقض الأخلاقي" الذي يحيط بجهة التمويل. فالمجموعة التي تتسابق اليوم لترميم مآذن الجامع، هي ذاتها التي سخّرت إمبراطوريتها المالية (تحت إشراف لبيب إخوان) لدعم نظام الأسد، الذي حاصر أحياء حمص القديمة ودمر بنيتها التحتية، بما في ذلك الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجامع نفسه خلال سنوات الثورة.

ويرى مراقبون أن قبول "أوقاف حمص" لهذا التمويل يمنح لبيب إخوان "صك غفران"، ويسمح له باستخدام الرموز الدينية كواجهة للالتفاف على دعمه لنظام الأسد حتى سقوطه.

وتضع هذه الخطوة الأوقاف أمام تساؤلات مهنية وقانونية حرجة: كيف يُسمح للشخصيات التي كانت شريكة في استنزاف وتدمير المدينة أن تظهر اليوم بمظهر "المحسن" الذي يعيد بناء معالمها؟ ولماذا تم تجاهل عشرات رجال الأعمال الثوريين القادرين على تنفيذ نفس العمل؟!

يتبع الجزء الثاني من "حلم حمص" إلى "البوليفارد".. تحالف (غزال - أنبوبا - الإخوان) يبتلع عقارات المدينة. الحسين الشيشكلي - زمان الوصل