سوريا: الداخلية والعدل تتقدمان في مسار العدالة الانتقالية بإعداد قواعد بيانات للمرتبطين بالنظام السابق

عقدت وزارتا الداخلية والعدل في سوريا جلسة عمل مشتركة، بهدف إعداد قواعد بيانات مفصلة خاصة بالأشخاص المرتبطين بالنظام السابق، وذلك في إطار التحضير لاتخاذ إجراءات قضائية لاحقة. وقد جرى هذا الاجتماع اليوم الأحد، وشهد مشاركة كل من وزير الداخلية، أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلتا الوزارتين. كما حضر الاجتماع وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.

تركزت المناقشات، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم دقيقة بالأشخاص المرتبطين بالنظام السابق. شمل ذلك آليات حصر الأسماء والتدقيق فيها، مع التأكيد على الاستناد إلى معايير قانونية صارمة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية المختصة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول أيضاً الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لإنشاء قواعد بيانات منظمة، وإعداد ملفات قانونية متكاملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المتورطين. وشدد المشاركون على الأهمية القصوى للتنسيق الفعال بين جميع المؤسسات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطوات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدل في سوريا.

وفي سياق متصل، كان قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، قد صرح في مقطع مصور نشرته معرفات الوزارة، بأن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحرٍّ واسعة شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم بحق مواطنين سوريين. وأشار العلي إلى أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهوريّة في وزارة العدل، والتي قامت بدورها بتحريك الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.

وبيّن القاضي توفيق العلي أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم، وذلك بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في شباط الماضي عن بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة رموز النظام السابق، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري في المرحلة السابقة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.