هنغاريا: تعديل دستوري ينهي ولاية الرئيس وسط حملة حكومية لإعادة هيكلة السلطة

بودابست-سانا: صادق الرئيس الهنغاري تاماش شوليوك على تعديل دستوري أقره حزب تيسا الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بيتر ماجار، وهو تعديل ينهي ولايته الرئاسية. وأوضح شوليوك في بيان له اليوم السبت، نقلته وكالة رويترز، أنه لم يكن أمامه خيار سوى المصادقة على التشريع احتراماً لنص القانون، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذا التعديل يضر بسيادة القانون في البلاد.

وأضاف شوليوك، الذي شغل سابقاً منصب قاضٍ في المحكمة الدستورية، أن التعديل السابع عشر للدستور يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار الديمقراطية الدستورية في هنغاريا. وأشار إلى أن عزل شاغلي المناصب العامة بطريقة تنتهك سيادة القانون بشكل صريح يشكل سابقة سلبية تلحق ضرراً بالغاً بالقيم الدستورية للديمقراطية، وبمبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون.

يأتي هذا التشريع في سياق الحملة التي يقودها ماجار لتفكيك مراكز النفوذ التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان. ويؤكد ماجار أنه حصل على تفويض قوي من الناخبين للمضي قدماً في هذه الخطوات، عقب الإطاحة بالزعيم اليميني في انتخابات نيسان الماضي التي حقق فيها فوزاً ساحقاً، حسبما نقلت رويترز.

من المقرر أن يؤدي هذا التعديل إلى إنهاء ولاية شوليوك على الفور، استناداً إلى "فقدان المجتمع الثقة بشكل خطير" في زعيم انتخبه نواب من حزب فيدس القومي بزعامة أوربان في أوائل عام 2024. ومن المتوقع أن ينتخب البرلمان الهنغاري رئيساً جديداً للبلاد إلى حين دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، أو لمدة أقصاها خمس سنوات. ويستفيد حزب تيسا، المنتمي لتيار يمين الوسط، من الأغلبية التي يتمتع بها والتي تشكل ثلثي مقاعد البرلمان، مما يمنحه صلاحية تعديل القوانين وإقرار التعديلات الدستورية.