الحسكة تشهد تقدماً في ملف الدمج: الدولة تتسلم مرافق حيوية وسجوناً وتُفعّل القضاء استناداً لاتفاق 29 كانون الثاني

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف الدمج بمحافظة الحسكة، وذلك استمراراً لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني. وشمل هذا التقدم تسلم الدولة لعدد من المرافق الحيوية، في خطوة تهدف إلى استلام كامل المؤسسات المدنية ودمج "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق.

وفي سياق متصل، زار النائب العام والوفد المرافق له، والذي ضم ممثلين عن وزارة العدل وإدارة السجون، محافظة الحسكة. والتقى الوفد خلال الزيارة المحافظ وعدداً من العاملين سابقاً في مجالس عدالة "الإدارة الذاتية"، وذلك بهدف تنظيم عملية الانتقال وضمان استمرارية العمل المؤسسي.

كما قام الوفد بزيارة القصر العدلي في الحسكة، حيث التقى القضاة والكوادر الإدارية. وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح القصر العدلي خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في إطار جهود إعادة تفعيل المنظومة القضائية وتعزيز سيادة القانون في المحافظة.

وفي خطوة تنفيذية أخرى، تسلمت إدارة السجون كلاً من سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا). وبدأت الإدارة على الفور بعمليات الجرد وتنظيم السجلات وحصر النزلاء، بهدف ضبط أوضاع الموقوفين وتوثيقها بشكل دقيق.

وتعمل وزارة العدل حالياً على افتتاح مكاتب قانونية متخصصة تتبع للنيابة العامة. وتهدف هذه المكاتب إلى تسريع البت في ملفات المعتقلين وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل سليم وفعال.