وزارة العدل السورية تفرض إجراءات صارمة لمنع تهريب عقارات رموز النظام السابق وتشكيل قوائم بالمشتبه بهم

أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الأحد الموافق 19 من نيسان، تعميمًا جديدًا يهدف إلى التصدي لمحاولات تهريب الممتلكات العقارية العائدة لرموز النظام السابق. دعا التعميم القضاة إلى إجراء معاينات ميدانية واستجواب شاغلي العقارات للتحقق من صحة البيوع ومنع الصورية منها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الدولة والمتضررين وصون المال العام من أي تلاعب، وذلك تحت رقابة قضائية مشددة.

وطالبت الوزارة القضاة الذين ينظرون في دعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل ملكية العقارات باتباع خطوات محددة، تشمل:

• إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات موضوع الدعوى في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، بحضور المدعى عليه أو في غيابه.
• التحقق من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم.
• التثبت من عدم عائدية هذه العقارات لأزلام النظام السابق أو عدم وجود أي محاولة لتهريب ملكيتها.

وشددت وزارة العدل على ضرورة إبلاغها بأي من الحالات المذكورة أعلاه، مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما دعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.

وأوضحت وزارة العدل أنها رصدت حالات لبعض رموز النظام السابق والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، يحاولون تهريب العقارات المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري. تتم هذه العملية، بحسب الوزارة، عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع، وهو ما يمس بحقوق الدولة والشعب السوري المتضرر من جرائم النظام السابق، وخاصة حقه في الحصول على التعويض العادل.

وذكّرت الوزارة بأنها كانت قد أصدرت تعميمًا مشابهًا بتاريخ 28 نيسان من عام 2025، تضمن بالإضافة إلى ما هو مطلوب في التعميم الحالي، الاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار لبيان مالكي العقارات المعنية. كما نوهت إلى تعميم آخر صادر عنها بذات التاريخ، يطالب المحاكم المدنية بالنظر في إرسال صورة عن ملف الدعوى إلى النيابة العامة المختصة في الدعاوى التي يُحتمل ارتباطها بأشخاص خاضعين للتحقيق، أو التي تمس المال العام، أو تتعلق بأموال يشتبه بأنها محصلة بطرق غير مشروعة.

وفي سياق متصل، عُقدت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل يوم الأحد الموافق 19 من نيسان، تركزت على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام السابق. وذكرت وزارة الداخلية أن الجلسة بحثت آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاعتماد على معايير قانونية دقيقة لضمان موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية.

كما ناقش المجتمعون، وفقًا للوزارة، الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لإنشاء قواعد بيانات منظمة، وإعداد ملفات وتقارير قانونية متكاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. وأكد الحاضرون أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة. حضر الجلسة وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلتا الوزارتين. وشهدت الجلسة مشاركة وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، وذلك في إطار تعزيز مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون.