إجراءات صارمة من وزارة العدل لوقف تهريب عقارات النظام البائد بالبيوع الصورية

أصدرت وزارة العدل اليوم التعميم رقم 18، الذي يفرض على القضاة ضرورة التحقق الميداني من ملكية العقارات قبل تثبيت أي عملية بيع لها. تهدف هذه الخطوة إلى إحباط محاولات رموز النظام البائد لتهريب ممتلكاتهم وتسجيلها بأسماء أقاربهم.

وبموجب التعميم الجديد، مُنع القضاة من إصدار أحكام تثبيت ملكية العقارات دون إجراء كشف حسي وخبرة فنية دقيقة على الموقع. ويشمل ذلك التأكد من هوية الشاغلين الفعليين للعقار واستجواب الجيران لجمع المعلومات اللازمة. تستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص كشف ما يُعرف بـ"البيوع الصورية"، التي يسعى من خلالها أعوان النظام البائد إلى نقل ملكية عقاراتهم المسجلة بأسمائهم أو أسماء ذويهم، وذلك بهدف الإفلات من المحاسبة القانونية.

ولضمان ضبط الملكية بشكل صارم، أوجب التعميم على المحاكم المدنية إرسال نسخة من ملف أي دعوى يُشتبه بارتباطها بأموال غير مشروعة أو تمس المال العام إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم فيها. وتضمنت الشروط الجديدة الواجب اتباعها ما يلي:

• إجراء الكشف الحسي الإلزامي على العقار، حتى في حال إقرار المدعى عليه بالبيع.
• استجواب شاغلي العقار حول صفة إشغالهم وتاريخ بدء هذا الإشغال.
• الاستعانة بشهادات الجوار، التي تختارهم المحكمة، لبيان المالك الحقيقي للعقار.
• التثبت القطعي من عدم عائدية العقار لأزلام النظام البائد أو أي من المشتركين في الجرائم.

تهدف هذه الرقابة المشددة إلى حماية حقوق المتضررين وضمان حق الدولة في استعادة الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى حفظ حق المتضررين من جرائم النظام البائد في الحصول على التعويضات العادلة من تلك العقارات. وستتولى إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون مسؤولية مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، مع ملاحقة أي مخالفة لمضمونه قانونياً، لضمان عدم تلاعب الرموز السابقة بالخارطة العقارية للبلاد.