ألمانيا: جدل واسع بعد تجميد زيادة رواتب كبار المسؤولين في حكومة ميرتس التي كانت ستبلغ 65 ألف يورو سنوياً

شهدت ألمانيا جدلاً واسعاً إثر قرار تجميد الزيادات المقترحة على رواتب كبار المسؤولين في حكومة فريدريش ميرتس. جاء هذا القرار بعد أن كشفت خطط حكومية سابقة عن زيادات مالية كبيرة كانت ستصل إلى حوالي 65 ألف يورو سنوياً للمستشار ووزرائه.

ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت هذه الزيادات المحتملة جزءاً من مشروع إصلاحي أوسع يهدف إلى تعديل رواتب موظفي الدولة، وذلك استجابةً لحكم صادر عن المحكمة الدستورية يلزم بتحسين أجور فئات معينة من الموظفين العموميين.

إلا أن تطبيق هذا المشروع كان سيترتب عليه، بشكل تلقائي، رفع رواتب كبار المسؤولين، نظراً للارتباط المباشر بين أجور الوزراء والمستشار ورواتب كبار الموظفين، لا سيما الأمناء العامين في الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن المستشار كان سيشهد زيادة سنوية تقارب 65,000 يورو، بينما كان من المتوقع أن تتجاوز زيادات الوزراء 50,000 يورو سنوياً.

في المقابل، لم تكن الزيادات المخصصة للفئات الأدنى من الموظفين بنفس القدر، حيث كانت أقل بكثير مقارنة بالزيادات الكبيرة لكبار المسؤولين. وقد أثار هذا التفاوت انتقادات حادة واعتُبر بمثابة "إشارة خاطئة" في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي خضم هذا الجدل، تدخل وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت ليقرر تجميد الزيادة المخصصة لكبار المسؤولين، مع استمرار المباحثات بشأن تحسين رواتب باقي موظفي الدولة.

وتقدر التوقعات أن خطة رفع الرواتب هذه كانت ستكبد الميزانية الاتحادية مليارات اليوروهات سنوياً، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية جسيمة وعجزاً متزايداً في ميزانيتها.

ولا تزال الأوساط السياسية تشهد نقاشات مستمرة حول كيفية إيجاد توازن بين ضرورة تحسين أوضاع الموظفين العموميين وتجنب فرض أعباء مالية إضافية على الدولة أو إثارة سخط الرأي العام.