سوريا: تنسيق حكومي غير مسبوق للعدالة الانتقالية ورسالة حاسمة للفارين من المساءلة

في خطوة تعكس تصعيداً في ملف العدالة الانتقالية، أكدت وزارة الداخلية ووزارة العدل والهيئة العامة للعدالة الانتقالية، في تنسيق غير مسبوق، قرب الكشف عن إعلانات مهمة في هذا الشأن. وقد وجه المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، رسالة مباشرة وحاسمة إلى "المخلوع ومجرميه الفارّين"، مؤكداً أنهم "ليسوا بمنأى عن المساءلة"، وأن الدولة تعمل "ليلاً نهاراً" لتقديمهم إلى القضاء.

يأتي هذا التصعيد في الخطاب الرسمي بالتزامن مع إصدار تعميم قضائي جديد يهدف إلى منع تهريب عقارات النظام البائد. وتؤكد هذه الإجراءات استمرارية مسار العدالة الانتقالية ووجود خطوات عملية ملموسة، وذلك بعد تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص هذا الملف.

وشهد هذا التطور عقد اجتماع تنسيقي ثلاثي ضم وزير العدل، مظهر الويس، وممثلين عن وزارة الداخلية، المسؤولة عن الأمن والتحري والملاحقة، والهيئة العامة للعدالة الانتقالية، المكلفة بصياغة الإطار القانوني وجمع الشهادات، بالإضافة إلى وزارة العدل نفسها، التي تتولى المحاكمات والإجراءات القضائية. ويُعد هذا التنسيق هو الأول من نوعه على هذا المستوى، مما يعكس رغبة حقيقية في التعامل مع العدالة الانتقالية كمشروع وطني متكامل وليس مجرد نصوص قانونية نظرية.

كما تزامن هذا التنسيق مع تعميم منع تهريب العقارات الذي أصدرته وزارة العدل مؤخراً، والذي أكدت أنه جزء لا يتجزأ من جهود العدالة الانتقالية. ويستهدف التعميم بشكل خاص عقارات "أزلام النظام البائد"، بهدف منع إخفاء الأصول وضمان عدم تمكن المجرمين الفارين من الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة. وفي إطار تعويض الضحايا، قد تُباع العقارات المصادرة أو تُعاد إلى أصحابها الشرعيين، أو تُستخدم لتمويل برامج مخصصة لتعويض المتضررين.