دمشق تستضيف إطلاق خطة أممية للتعافي: هل تتحول الأولويات إلى واقع اقتصادي ملموس؟

وائل مرزا يكتب: في خطوة تمثل إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة السورية والمجتمع الدولي، أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، بيان "أولويات التعافي وخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية" لعام 2026 من قلب دمشق. هذا الإعلان يمثل بداية مسار جديد يتقدم فيه العمل الإنساني والتنموي معاً ضمن إطار وطني واضح.

يُعد هذا الحضور المشترك لقيادة العمل الإنساني والتنموي في الأمم المتحدة، والتأكيد على الالتزام بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة واحترام سيادتها، اختراقاً سياسياً ودبلوماسياً مهماً. لكن التساؤل الأكبر الذي يطرحه هذا التقدم هو: هل سيبقى في مستوى التخطيط والتعاون الدولي، أم سيتحول إلى تحول ملموس في الداخل السوري، وتحديداً في الاقتصاد؟

تضع الخطة المعلنة، بأولوياتها الأربع التي تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، استئناف الخدمات، تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات، إطاراً شاملاً لما تحتاجه سوريا. كما يضاف إليها ملف إزالة الألغام، الذي يحمل دلالة عميقة على الانتقال من بيئة حرب إلى بيئة قابلة للحياة. ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية لهذه العناوين لا تُقاس إلا بقدرتها على التحول إلى مشاريع تُنفذ، وفرص عمل تُخلق، ودورة اقتصادية تُستعاد.

ربما يكمن التحول الأهم في هذا الإعلان في الدمج بين المسارين الإنساني والتنموي. فهذا الدمج، الذي كان غائباً أو ضعيفاً في تجارب سابقة، يشكل اليوم فرصة نادرة لسوريا. فاستمرار العمل الإنساني بمعزل عن التنمية يُبقي المجتمعات في حالة انتظار، بينما يفتح البعد التنموي أفق الاعتماد على الذات. لكن هذا التحول يلقي بمسؤولية مضاعفة على الدولة، تتمثل في استثمار هذا التوجه الدولي وإعادة توجيهه لبناء اقتصاد حقيقي، بدلاً من مجرد إدارة للاحتياجات.

في هذا السياق، تبرز خصوصية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بوصفها الحلقة التي تربط بين الإنسان والاقتصاد، بين الحماية والإنتاج، وبين التعافي والاستقرار. تقع هذه الوزارة في قلب العملية، لأن أي حديث عن الصمود الاجتماعي والاقتصادي، أو إعادة إدماج النازحين، أو تنشيط سوق العمل، يمر حكماً عبر بنيتها وأدواتها. فهي الوزارة التي تملك مفاتيح الانتقال من منطق الإغاثة إلى التمكين، ومن إدارة الفقر إلى إدارة الفرص.

تضع الخطة المعلنة، بكل محاورها، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمام مسؤولية مضاعفة. فإعادة تأهيل البنية التحتية تتطلب يد عاملة منظمة وسوق عمل فعال. واستئناف الخدمات يحتاج إلى شبكات حماية اجتماعية ذكية تضمن وصول الدعم لمستحقيه. وتعزيز الصمود الاقتصادي لا يتحقق دون ربط مباشر بين برامج الدعم وفرص الإنتاج. أما إعادة بناء المؤسسات، فتعني إعادة بناء قدرة الدولة على فهم مجتمعها عبر البيانات وإدارة هذا الفهم عبر سياسات دقيقة.

يتمثل الدور الجذري للوزارة في قدرتها على تحويل هذه العناوين الكبرى إلى منظومة متكاملة: سجل اجتماعي وطني يحدد الفئات الأكثر هشاشة بدقة، إدارة حالة تتابع الأفراد والأسر بشكل فعلي، برامج تحويلات نقدية مرتبطة بالتأهيل والعمل، ومنظومة سوق عمل قادرة على امتصاص الطاقات وتوجيهها. هذه ليست مجرد تفاصيل تقنية، بل هي البنية الأساسية لأي عملية تعافٍ حقيقية.

تصبح العلاقة مع الشركاء الدوليين أكثر حساسية وأهمية في آن واحد. فالدعم الخارجي في مجالات الحماية الاجتماعية أو سبل العيش أو التشغيل، إن لم يمر عبر منظومة وطنية تقودها الوزارة، سيؤدي إلى تكرار تجارب التشتت السابقة. أما إذا اندمج ضمن إطار وطني واضح، فإنه يتحول إلى رافعة حقيقية لبناء نظام مستدام.

هنا يتقاطع ما أُعلن في بيان التعافي مع الحاجة إلى إصلاح اقتصادي داخلي عميق. فالدعم الدولي يفتح الباب، لكن العبور يتطلب بيئة داخلية جاهزة، مثل تبسيط الإجراءات، وتسريع التراخيص، ووضوح القواعد، وتفعيل المؤسسات. هذه العناصر لا تقل أهمية عن التمويل نفسه، فالاقتصاد لا يتحرك بفعالية إلا بالثقة، التي تُبنى عبر سياسات واضحة وإجراءات فعالة وإشارات جدية على قدرة الدولة على إدارة التحول.

في هذا السياق، تجسد مبادرة "سوريا بلا مخيمات" هذا التداخل بين الاجتماعي والاقتصادي. فإعادة النازحين إلى مجتمعاتهم لا تكتمل بإعادة السكن فقط، بل تتطلب إدماجاً اقتصادياً فعلياً. فالعمل والدخل والخدمات هي عناصر الاستقرار الحقيقي. وهنا، تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في موقع المفصل، القادر على تحويل العودة إلى فرصة إنتاج، وليس إلى عبء إضافي.

إن ما نشهده اليوم هو بداية انتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إدارة التعافي. لكن هذا الانتقال لن يكتمل ما لم يتحول إلى مشروع اقتصادي-اجتماعي متكامل تقوده الدولة، وتشارك فيه المؤسسات، ويشعر به المواطن في حياته اليومية. القضية تتجاوز حجم الدعم، وترتبط بقدرتنا على تنظيمه وتوجيهه وتحويله إلى أثر ملموس.

ختاماً، ما أُعلن في دمشق هو فرصة تاريخية لإعادة بناء العلاقة مع العالم، وإعادة بناء الاقتصاد في الداخل. لكن هذه الفرصة تضع أمامنا اختباراً حقيقياً: هل نستطيع تحويل الخطط إلى أفعال، والدعم إلى إنتاج، والتعافي إلى واقع؟ الجواب لن يأتي من البيانات، بل من قدرة الدولة -بكل مؤسساتها، وفي قلبها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- على قيادة هذا التحول بثقة ووضوح وانحياز كامل لكرامة الإنسان السوري.