فشل محادثات دمج القضاء في القامشلي وسط رفض الإدارة الذاتية لمطالب الوفد الحكومي

أفادت مصادر مطلعة لـ "نورث برس"، حضرت لقاء الوفد الحكومي مع قضاء الإدارة الذاتية في مدينة القامشلي يوم الاثنين، بأن المحادثات لم تُفضِ إلى أية نتائج ملموسة بخصوص دمج المؤسسات القضائية العاملة حالياً في المدينة ضمن المنظومة القضائية الحكومية.

وكان وفد من وزارة العدل السورية، برئاسة النائب العام في الجمهورية حسان التربة، قد زار محكمة القامشلي في وقت سابق من اليوم، وذلك في إطار تطبيق بنود اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير.

وأوضحت المصادر أن الوفد الحكومي طالب بتسلم كامل محكمة القامشلي، مع حل قضاء الإدارة الذاتية الذي يعمل حالياً. كما طرح الوفد منح قضاة وموظفي السلك العدلي التابع للإدارة الذاتية إجازة مدفوعة الأجر، على أن يتم رفع قائمة بأسمائهم إلى دمشق. وأشارت المصادر إلى أن دمشق ستقوم بالنظر في هذه الأسماء والوثائق، ومن ثم إجراء اختبار قانوني لهم، وبعدها إصدار قرار بتوظيف عدد منهم.

ووفقاً لأحد المصادر، كان الوفد الحكومي قد أبلغ القضاة والموظفين الحكوميين السابقين، الذين حضروا اللقاء في محكمة القامشلي، بأنه سيتم تسليمهم المحكمة بالكامل اليوم للعودة إلى عملهم.

ووصف المصدر ذاته الاجتماع بأنه شهد "أجواءً سلبية واتهامات متبادلة برفض الاتفاق والاندماج".

وفي ختام حديثه، أكد المصدر أن مسؤولي القضاء في الإدارة الذاتية رفضوا مطالب الوفد الحكومي بالكامل.