الاتحاد الأوروبي يسعى لتوطيد العلاقات مع سوريا باقتراح استئناف اتفاقية التعاون وحوار سياسي رفيع المستوى


هذا الخبر بعنوان "الاتحاد الأوروبي يقترح استئنافاً كاملاً لاتفاقية التعاون مع سوريا" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تعكس تحولاً في سياسته تجاه دمشق، اقترحت المفوضية الأوروبية استئناف اتفاقية التعاون المبرمة مع سوريا عام 1978 بشكل كامل. يهدف هذا المقترح إلى تعزيز أواصر التعاون قبيل انعقاد محادثات رسمية مع السلطات السورية في آيار/مايو المقبل.
تُعد "اتفاقية التعاون" الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين منذ توقيعها عام 1977 ودخولها حيز التنفيذ عام 1978. ويرى مراقبون أن العودة إلى هذه الاتفاقية تأتي كاستكمال لسلسلة من الإجراءات التي بدأت في آيار/مايو 2025، عندما رُفعت العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا بالكامل.
من جانبه، اعتبر "مركز كرم شعار للدراسات" أن هذا المقترح يمثل مرحلة إضافية في مسار التطبيع، مشدداً على أن إعادة تفعيل الاتفاقية رسمياً قد لا تحدث تغييراً جذرياً في تدفقات التجارة على المدى القصير، خاصة وأن معظم القيود الفعلية قد أُزيلت مسبقاً خلال العام الفائت.
ينتظر مقترح المفوضية الآن اعتماداً رسمياً من قبل المجلس الأوروبي، يليه إخطار الدولة السورية به. ومن المقرر أن يشكل هذا الملف محوراً رئيسياً في "الحوار السياسي رفيع المستوى" المزمع عقده بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في 11 آيار/مايو المقبل.
وكانت وثيقة، نشرتها "رويترز" قبل أيام، قد كشفت عن اعتزام الاتحاد الأوروبي توطيد الروابط مع سوريا من خلال استئناف الاتصالات السياسية الرسمية وتمهيد الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية أقوى. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحول أوسع نطاقاً في السياسة حيال دمشق بعد سنوات من الجمود في العلاقات.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وأُرسلت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيستأنف العمل بالكامل باتفاقية التعاون الموقعة عام 1978 مع سوريا، وسيبدأ في حوار سياسي رفيع المستوى – وهو تعبير يستخدمه الاتحاد للإشارة إلى محادثات رسمية ومنظمة – مع السلطات الانتقالية في سوريا في 11 آيار/مايو.
كما حددت الوثيقة خططاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك وضع إطار عمل للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في سوريا عبر مركز جديد للمساعدة التقنية.
وذكرت الوثيقة أيضاً أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع السلطات السورية لتسهيل "العودة الآمنة والطوعية والكريمة" للاجئين والنازحين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة