حملة أمنية تركية واسعة: توقيف 90 مشتبهاً بصلتهم بـ"داعش" في 24 ولاية

أوقفت السلطات التركية، اليوم الاثنين، 90 مشتبهاً بهم في إطار مداهمات واسعة النطاق استهدفت تنظيم "داعش"، نُفذت بشكل متزامن في 24 ولاية تركية. شاركت في هذه العمليات وحدات مكافحة الإرهاب والدرك، تحت إشراف النيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان عبر منصة "اكس"، أن الموقوفين يتوزعون بين عناصر فاعلة في التنظيم، وأشخاص متورطين في تمويل أنشطته، وآخرين يُشتبه في تورطهم بنشر دعايته المتطرفة. وأشارت الوزارة إلى أن بعض المشتبه بهم استغلوا هياكل توصف بـ"الخيرية" لتمويل عمليات التنظيم، بالإضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر أفكاره.

تأتي هذه العمليات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها تركيا لمكافحة "الإرهاب" وتفكيك الشبكات المتطرفة. وتتزامن هذه المداهمات مع سياق أمني متوتر، حيث وقعت قبل نحو أسبوعين حادثة إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول في 7 نيسان/أبريل، أسفرت عن إصابة شرطيين تركيين، رغم عدم إعلان السلطات رسمياً عن وجود صلة مباشرة بين الحادثة وحملة التوقيفات الأخيرة.

وكانت السلطات قد أوقفت عدداً من الأشخاص غداة الهجوم للاشتباه بارتباطهم بتنظيم "داعش"، فيما أشارت إلى أن أحد المهاجمين الثلاثة، الذي قُتل برصاص الشرطة، كان على صلة بـ"منظمة إرهابية تستغل الدين"، دون تسميتها. وعقب الهجوم، ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالحادث، متعهداً "محاربة كل أشكال الإرهاب"، في وقت عززت فيه السلطات إجراءاتها الأمنية حول القنصلية الإسرائيلية تحسباً لأي هجمات مماثلة. تجدر الإشارة إلى أن دبلوماسيين إسرائيليين كانوا قد غادروا البلاد سابقاً لـ"دواعٍ أمنية"، على خلفية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين شهدتها عدة مدن تركية، بما في ذلك محيط مبنى القنصلية.

وتمتد هذه المستجدات الأمنية إلى مسار مضطرب، ففي أواخر كانون الأول/ديسمبر، قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة التركية خلال عملية لمكافحة التنظيم في محافظة يالوفا شمال غربي البلاد، بينما أسفرت اشتباكات استمرت لساعات عن مقتل ستة مشتبه بهم أتراك.

تندرج هذه الحوادث في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع تعدد النزاعات وتشابك الأطراف، ما ينعكس في كثير من الأحيان على الأمن الداخلي للدول المرتبطة بهذه الملفات، ومن بينها تركيا. وتحتل أنقرة موقعاً معقداً في هذا المشهد، إذ تحافظ على علاقات متوازنة مع دول غربية وأطراف شرق أوسطية في آن واحد، وتحتضن عدداً كبيراً من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمصالح الاقتصادية الأجنبية، ما يفرض عليها إدارة دقيقة للتوازنات الأمنية والسياسية.