محكمة النقض تحدد آليات جديدة لتسريع حسم دعاوى الغصب البين وإعادة الحقوق لأصحابها

دمشق-سانا: حددت محكمة النقض، بحضور المستشار أنس منصور السليمان رئيس محكمة النقض، واثنين من نوابه رؤساء الغرف العقارية في المحكمة، بالإضافة إلى قضاة البداية والاستئناف المكلفين بالنظر في دعاوى الغصب البين في كل من حلب وريف دمشق، آلية وإجراءات جديدة للنظر في هذه الدعاوى.

وأوضحت وزارة العدل، عبر قناتها الرسمية على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت خلال جلسة خاصة عقدتها محكمة النقض لمتابعة تنفيذ القرار رقم /2064/، الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2025/10/20. وقد تضمنت الجلسة تقييماً للمرحلة السابقة التي أعقبت صدور القرار، ومناقشة لأبرز المعوقات التي تعترض تطبيقه، إلى جانب طرح المقترحات اللازمة في هذا الشأن.

من جانبه، شدد المستشار السليمان على الأهمية القصوى لتنفيذ القرار المذكور، مؤكداً على ضرورة تسريع الإجراءات القضائية. ويهدف هذا التوجيه إلى الإسراع في حسم الدعاوى المنظورة، بما يضمن تمكين أصحاب العقارات من استعادة عقاراتهم المغصوبة التي فقدوها خلال سنوات الثورة والتهجير.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لمجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلول عادلة لمثل هذه النزاعات، وتحقيق العدل، وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين. وقد شهد عهد النظام البائد ظهور حالات الغصب البين بشكل واسع، والتي تمثلت في الاستيلاء الواضح وغير القانوني على الممتلكات، سواء كانت عقارات أو آليات، من قبل أشخاص أو جهات دون أي مسوغ قانوني أو عقد إيجار أو ملكية.