حصاد عام من العمل.. كيف تتعامل “رؤية حلب الكبرى” مع أزمة السكن والدمار؟

حققت “رؤية حلب الكبرى” في الذكرى السنوية الأولى لإطلاقها خطوات متقدمة ضمن مسار الاستجابة الطارئة لمعالجة أزمة السكن، وذلك عبر إصدار قرارين جديدين يختصان بالتجمعات العمرانية وجسور العمران.

وأوضح علي حلاق، عضو الفريق التنفيذي لرؤية حلب الكبرى وعضو مجلس مدينة حلب، في تصريحات للإخبارية، أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أعلن عن هذين القرارين، مشيراً إلى أن المبادرة لا تقتصر على مدينة حلب وحدها بل تمتد لتشمل كامل المحافظة بمدنها وريفها.

وبيّن حلاق حجم الكارثة التي يعاني منها ملف السكن في محافظة حلب نتيجة دمار مناطق واسعة، إلى جانب وجود مئات الآلاف بل ملايين المهجرين داخل سوريا وخارجها ممن يتطلعون للعودة إلى منازلهم، فضلاً عن القاطنين في المخيمات. واستناداً إلى قانون الإدارة المحلية 107، جرى إطلاق القرارين الجدد لتسهيل عودة الأهالي.

ويتناول القرار الأول ترخيص التجمعات العمرانية، سواء داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها، وفق مساحات ومهل زمنية محددة. بينما يستهدف القرار الثاني، الذي يحمل اسم “جسور العمران”، المناطق المدمرة ومناطق المخالفات العشوائية لتسهيل عودة النازحين والمهجرين.

وأشار حلاق إلى أن “جسور العمران” يضم مسارين للعودة؛ الأول هو المسار الفردي المخصص لمن يرغب بالعودة إلى منزله على الوضع الراهن ودون رخصة بناء مقابل تعهد بالالتزام بالمخطط التنظيمي المستقبلي. أما المسار الثاني فهو الجماعي، ويُطبق للمناطق والمساحات المدمرة التي تتجاوز 1500 متر مربع عبر دراسة لجان القرار لمنح التراخيص وتشجيع العمل المشترك.

وتسعى “رؤية حلب الكبرى” إلى تحقيق العدالة المكانية، وربط التنمية العمرانية بالاقتصاد المحلي، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية للمدينة في مواجهة التحديات التي خلفتها سنوات الحرب.