تصعيد جديد يعرقل اتفاق الحكومة و"قسد": رفض تسليم القصر العدلي بالحسكة يؤجل تنفيذ البنود

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الثلاثاء، عن رفض الجهات المعنية في القصر العدلي بمدينة الحسكة تسليم المبنى للوفد الحكومي القادم من دمشق.

وأوضح الهلالي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية، أن الفريق الحكومي كان قد توجه إلى مدينة القامشلي يوم أمس، وذلك بعد أن كان من المفترض استلام القصر العدلي في مدينة الحسكة من قبل الحكومة. إلا أن الفريق تفاجأ برفض المعنيين في القصر تسليم المبنى، خلافاً لما كان متفقاً عليه.

وتابع الهلالي أن القضاة استأنفوا أعمالهم في الحسكة دون تقديم أي تبرير لهذا الإجراء، مؤكداً أن هذا التصعيد غير المبرر يفاقم من معاناة المواطنين في المنطقة. كما لفت الهلالي إلى أن جهود بعض الشخصيات الحقوقية المرتبطة بـ "قسد" للتوسط وتذليل العقبات لم تحقق أي نتائج ملموسة، في حين أصرت أطراف أخرى على قرار تأجيل تنفيذ الاتفاق إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يعرقل تحديد جدول زمني واضح لهذه العملية.

وشدد الهلالي كذلك على أن وزارة العدل السورية تُعدّ إحدى المؤسسات السيادية التي ينبغي أن تعمل ضمن إطار موحد يشمل كافة أنحاء سوريا. وأوضح أن المبدأ الأساسي للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قسد" يقوم على "قانون واحد، جيش واحد، علم واحد، ودولة واحدة"، على حد تعبيره.

واختتم الهلالي تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود بديل عن تنفيذ بنود الاتفاق المذكور، والذي يقضي بتسليم الحكومة السورية المؤسسات القضائية والعمل على دمج مؤسسات "قسد" ضمن الهيئات الحكومية السورية وفق الأصول المتبعة.

ووفقاً لما وثقته مجلة "المجلة" حينها، فإن الاتفاق بين الطرفين يتضمن 14 بنداً وأربع مراحل يُفترض أن يمتد تنفيذها لمدة شهر، بالإضافة إلى مرحلة خامسة تشمل التزامات دائمة بين الطرفين. وقد نص الاتفاق على البنود التالية:

1. إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل، وإيقاف كافة عمليات الاعتقال والمداهمات بناءً على الأحداث الأخيرة. مع استمرار حماية سجون "داعش" من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بالإضافة إلى تقديم كامل الدعم اللوجستي لعملية الإخلاء الجارية.
2. الانسحاب العسكري لقوات "قسد" من مدينتي الحسكة والقامشلي إلى الثكنات العسكرية المتفق عليها، مقابل انسحاب الجيش السوري فوراً إلى بلدة الشدادي جنوب الحسكة.
3. تشكيل فرقة عسكرية لمحافظة الحسكة من قبل وزارة الدفاع السورية، مع دمج قوات "قسد" ضمن ثلاثة ألوية.
4. دمج القوة العسكرية في كوباني ضمن لواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب.
5. دخول 15 سيارة أمنية إلى كل من مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الأمن والاستقرار، وبدء عملية دمج قوات الأمن التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الداخلية.
6. تعيين المسؤولين المحليين: تعيين محافظ للحسكة بترشيح من "قسد"، وتعيين قائد للأمن في المحافظة بترشيح من الحكومة السورية، بالإضافة إلى تعيين معاون لوزير الدفاع بترشيح من "قسد".
7. استلام المواقع الحيوية: استلام حقلي رميلان والسويدية ودمج الموظفين المدنيين من قبل وزارة الطاقة، واستلام مطار القامشلي من قبل هيئة الطيران المدني.
8. إرسال فريق من هيئة المنافذ البرية إلى معبري سيملكا ونصيبين لتثبيت الموظفين المدنيين ومنع استخدام المعابر لإدخال الأسلحة والأجانب من خارج الحدود، وتفعيل المعابر فوراً.
9. تأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق.
10. استلام الحكومة السورية لكامل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتثبيت الموظفين المدنيين العاملين في تلك المؤسسات.
11. منع دخول القوات العسكرية إلى المدن والبلدات من جميع الأطراف، وخاصة المناطق الكردية.
12. تسوية ومصادقة جميع الشهادات المدرسية والجامعية والمعاهد الصادرة عن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
13. ترخيص كافة المنظمات المحلية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وفق القوانين الناظمة للوزارات المختصة.
14. العمل مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المسار التعليمي للمجتمع الكردي ومراعاة الخصوصية التعليمية. بالإضافة إلى تأمين عودة جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم (عفرين، الشيخ مقصود، رأس العين/سري كانه)، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق.