قسد تخرق اتفاق دمج المؤسسات: منع القضاة من العمل وشلل مرفق القضاء في الحسكة

أقدمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على منع قضاة القصر العدلي في الحسكة من مزاولة مهامهم، كما رفضت تسليم مبنى القضاء في القامشلي، في خطوة تشكل خرقاً مفاجئاً للاتفاق المبرم مع الحكومة السورية بتاريخ 29 كانون الثاني.

وصرح أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المعني بتنفيذ الاتفاق، اليوم، بأن عناصر تابعة لـ "قسد" في القامشلي رفضت عودة القضاة إلى مكاتبهم دون تقديم أي مبرر قانوني. وأضاف الهلالي أن القضاة مُنعوا كذلك من الدوام في قصر العدل بالحسكة عقب استلامه، واصفاً هذا الإجراء بأنه تصعيدي وغير مبرر.

وأوضح الهلالي أن أطرافاً داخل "الإدارة الذاتية" بذلت محاولات للتدخل بشكل إيجابي بهدف تذليل العقبات، إلا أن طرفاً آخر أصر على تأجيل تنفيذ الاتفاق لأجل غير مسمى. وأكد الهلالي أن وزارة العدل تُعد جهة سيادية لا تقبل التجزئة، مشدداً على أن سقف التفاوض يرتكز على مبادئ "قانون واحد، جيش واحد، وعلم واحد".

وأشار المتحدث إلى أن هذه الظروف أدت إلى تعثر وضع جدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الحكومة بالاتفاقية الموقعة في كانون الثاني، والتي تنص بوضوح على دمج مؤسسات "قسد" ضمن الهيكلية الرسمية للدولة.

وقد أدى هذا التعطيل إلى شلل تام في مرفق القضاء بمدينة الحسكة، مما أسفر عن توقف معاملات المواطنين القانونية.