إخماد تمرد في سجن إزرع بدرعا: الأمن يسيطر على الوضع دون إصابات

أحبط جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، وبمساندة من وزارة الدفاع، محاولة استعصاء نفذها سجناء في سجن "إزرع المركزي" بمحافظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الثلاثاء 6 أيار.

أعلنت محافظة درعا عبر "تلجرام" أن قوات الأمن العام تمكنت من إخماد محاولة الاستعصاء في سجن "إزرع المركزي"، وأفشلت محاولات السجناء لاحتجاز رهائن، مؤكدةً أن العملية انتهت دون وقوع إصابات.

ذكر الإعلامي مالك خطاب (أبو عبيدة) أن قوات "النخبة" في "الفرقة 40" بوزارة الدفاع السورية، بالتعاون مع الأمن العام، سيطرت على الاستعصاء الذي وصفه بـ "البسيط" في سجن "إزرع المركزي" شمال شرقي درعا.

نقلت صفحة "درعا 24" عن مصدر في "الفرقة 40" لم تسمه، أن مفاوضات جارية مع السجناء من قبل مسؤول في فرع الأمن الجنائي وقائد شرطة المحافظة.

أفادت "درعا 24" بأن الاستعصاء بدأ بسيطرة السجناء على أقسام من السجن وإضرام النيران فيه، بعد الاستيلاء على سلاح أحد العناصر الأمنيين.

من جانبه، نفى "أبو عبيدة" في تسجيل مصور من أمام السجن، وقوع حريق في أي من أقسام السجن أو سيطرة السجناء على السلاح، مؤكدًا أن "لا صحة لجميع هذه الإشاعات".

أشار الإعلامي إلى استقرار الأوضاع، بعد تطويق الأمن العام ووزارة الدفاع للسجن.

يُذكر أن سجن "إزرع المركزي" هو سجن مدني يضم سجناء جنائيين، وقد استخدمه النظام السابق كبديل لسجن "درعا المركزي" بمنطقة تجمع غرز، الذي توقف عن العمل بسبب العمليات العسكرية ضد المعارضة.

تعتبر حادثة الاستعصاء هذه الأولى من نوعها في محافظة درعا بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.

كانت المعارضة قد سيطرت على كامل محافظة درعا في 6 كانون الأول 2024، بالتزامن مع عملية "ردع العدوان" التي انطلقت من شمالي سوريا وأدت إلى إسقاط النظام.

بقيت المنطقة تحت سيطرة "اللواء الثامن" الذي شكلته روسيا عام 2018 من بقايا فصائل المعارضة، والذي أعلن حل نفسه في 13 نيسان الماضي.

سلّم اللواء جميع مقدراته البشرية والعسكرية لوزارة الدفاع، وكلّف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية لإتمام عملية الانتقال والتسليم بسلاسة.

جاء حل "اللواء الثامن" بعد توترات أمنية شهدتها مدينة بصرى الشام معقل "اللواء الثامن" على خلفية محاولة اغتيال القيادي في وزارة الدفاع، بلال دروبي، الذي توفي متأثرًا بجروحه.

بعد حل "اللواء الثامن" أحكمت السلطات السورية الجديدة سيطرتها الأمنية على كامل المحافظة، وأصبحت كل التشكيلات العسكرية ضمن درعا تتبع للأمن العام أو لوزارة الدفاع.