الحكومة البلجيكية تقر حزمة دعم طارئة للطاقة بقيمة 80 مليون يورو لمواجهة ارتفاع التكاليف وتداعيات التوترات الإقليمية

أقرت الحكومة البلجيكية، في بروكسل اليوم الأربعاء، حزمة دعم مالي للطاقة تبلغ قيمتها 80 مليون يورو. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المحدودة وقصيرة الأجل، التي تهدف إلى التخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تُعزى إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية، من المقرر أن تستمر هذه الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من أيار وحتى تموز المقبلين. سيُخصص الجزء الأكبر من هذا التمويل، بواقع 60 مليون يورو، لدعم العاملين في البلاد.

كما تتضمن الحزمة تقديم إعفاءات ضريبية لتغطية الزيادات في تكاليف التنقل المرتبطة بالعمل، بنسبة تصل إلى 20%، وبحد أقصى 10 سنتات لكل كيلومتر. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 5 ملايين يورو لرفع معدل بدل الأميال القياسي للسفر.

وفي إطار دعم الأسر الأكثر ضعفاً، ستُخصص 15 مليون يورو إضافية للصناديق الاجتماعية، بهدف مساعدتها في مواجهة تكاليف التدفئة، خاصة تلك الأسر التي تعتمد بشكل كبير على الغاز أو زيت التدفئة.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة البلجيكية تأجيل الزيادة المقررة في رسوم الطاقة على الغاز والكهرباء ووقود التدفئة حتى الأول من آب المقبل.

يأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تصاعد المخاوف من استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لنحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، مما يجعله أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في منظومة الطاقة الدولية.