وزير الاقتصاد يبحث مع غرفتي حلب آليات دعم الأسواق وتمويل الإنتاج لمواجهة التضخم

عقد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اجتماعاً هاماً مع رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم. هدف الاجتماع إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز الواقعين التجاري والصناعي في محافظة حلب، التي كانت تمثل قلب الصناعة السورية قبل الحرب.

تركز النقاش خلال الاجتماع على مقترحين رئيسيين: الأول، إنشاء منافذ بيع تهدف إلى دعم المستهلك من خلال توفير السلع بأسعار مدروسة. والثاني، تأسيس صناديق تمويلية مخصصة لتجديد خطوط الإنتاج ودعم التوسع الصناعي. يأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة الحثيث لتحفيز القطاع الخاص، ومواجهة تحديات التضخم وغلاء المعيشة، وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج في المحافظة.

يهدف إنشاء منافذ بيع لدعم المستهلك، والتي قد تكون تابعة للغرف التجارية أو بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدروسة وأقل من أسعار السوق. يرمي هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق السورية التي تعاني من تضخم مرتفع. ويعزى هذا التضخم إلى تراجع سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يستدعي تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة الغش والتهريب، والعمل على ردم الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد المستوردة.

لكن تطبيق هذه المبادرة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الحاجة إلى تمويل كافٍ للمنافذ المقترحة، في ظل عجز مالي تعاني منه الحكومة. ويتعين على الحكومة إما دعم هذه المنافذ من موازنتها، أو البحث عن حلول بديلة عبر الشراكة مع الجمعيات المحلية أو المنظمات الدولية لتأمين التمويل اللازم.