استدامة الدين العام في سوريا: هل يُجدى التحليل المالي في ظل غياب البيانات الشفافة؟

لم تعد مسألة استدامة الدين العام تقتصر على النواحي التقنية المرتبطة بأدوات التحليل واختبارات الضغط فحسب، بل تنطلق بالدرجة الأولى من الإلمام بحجم الدين وتفاصيل تركيبته وشروطه الأساسية. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة للانتقال من مجرد تطوير آليات إدارة الدين إلى إرساء قاعدة بيانات مالية دقيقة وواضحة تتيح قياس المخاطر المختلفة واتخاذ القرارات السليمة بناءً عليها.

وفي هذا الصدد، أشار الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر إلى أن ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع بعثة من خبراء البنك الدولي تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز القدرات الوطنية ونقل الخبرات الدولية، خصوصاً في مجالات إدارة الدين، وتقييم المخاطر، وتنفيذ اختبارات الضغط والسيناريوهات الاقتصادية. ورغم ذلك، لفت اسمندر إلى أن التساؤل الأساسي يكمن حول مدى جدوى إجراء تحليل لاستدامة الدين وسط غياب الشفافية التامة عن حجم الدين العام وتفاصيله الدقيقة.

وأوضح في حديثه لـ«الوطن» أن صياغة استراتيجية فعالة لإدارة الدين تتطلب توفير بيانات دقيقة ومنشورة تتعلق بالدائنين، وشروط التسديد، إضافة إلى الالتزامات الطارئة، مشدداً على أن الإفصاح المنتظم والدوري عن مؤشرات الدين العام يعد ركيزة أساسية لإدارة المالية العامة.

وحسب رأي اسمندر، فإن الاعتماد على تحليل الدين بمفرده لا كفيل بتحقيق الاستقرار المالي، إذ يستوجب الأمر وضع سياسات مالية ونقدية متسقة ومقترنة بإصلاحات اقتصادية تعالج أسباب العجز المالي الحقيقية وليس فقط أعراضه الظاهرة. وأضاف أن استدامة الدين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرة الاقتصاد على توليد نمو حقيقي يسهم في الوفاء بالالتزامات المالية، منعاً لتحول الدين إلى عبء ضاغط إضافي على المالية العامة.

يُذكر أن وزارة المالية كانت قد عقدت، بالتعاون مع بعثة من خبراء البنك الدولي، ورشة عمل متخصصة حملت عنوان «المبادئ الأساسية لتحليل استدامة الدين العام»، وشهدت مشاركة واسعة من كوادر الوزارة ومصرف سورية المركزي. وناقشت الورشة آليات تقييم المخاطر التمويلية واختبارات الضغط والسيناريوهات الاقتصادية بهدف رفع الكفاءة الفنية لإدارة الدين العام، وهي أدوات بالغة الأهمية لاختبار مدى تحمل المالية العامة للصدمات، شريطة أن تقترن بتوافر بيانات مالية ودين عام واضحة ومنتظمة.