تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: إلغاء حظر التجارة الدفاعية وبداية مرحلة جديدة من التعاون المالي

في تحول مستمر بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، رفعت الولايات المتحدة سوريا من قائمة الدول الخاضعة لقيود شاملة على تراخيص التجارة الدفاعية، في خطوة تتزامن مع حديث سوري عن “شراكة وتعاون وتنسيق” في العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

ولا يقتصر القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول 2026 على الجانب الدفاعي، بل يمتد أثره إلى مؤشرات أوسع على إعادة تعريف واشنطن لعلاقتها مع سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعديل لوائح التجارة الدولية بالأسلحة “ITAR”، لإزالة سوريا من قائمة الدول التي تطبق الولايات المتحدة تجاهها سياسة رفض منح التراخيص وغيرها من الموافقات المتعلقة بتصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026.

وذكرت الوزارة، في قاعدة تنظيمية نهائية نشرت في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت عنوان “لوائح التجارة الدولية بالأسلحة: تعديل السياسة الخاصة بسوريا”، وتحمل الإشعار العام رقم 13131 ورقم التعريف التنظيمي RIN 1400-AG38، أن التعديل ينفذ قراراً اتخذه وزير الخارجية في 19 آب 2026 بالموافقة على سياسة جديدة للتجارة الدفاعية مع سوريا.

وبموجب السياسة الجديدة أصبحت طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا خاضعة للمراجعة والترخيص على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من سياسة الرفض الشامل التي كانت مطبقة بموجب المادة 126.1 من لوائح “ITAR”. ونصت القاعدة الجديدة على حذف سوريا من الجدول الوارد في الفقرة 126.1(d)(1)، ضمن المادة المتعلقة بالصادرات والواردات والمبيعات المحظورة إلى دول معينة أو منها.

وأوضحت وزارة الخارجية أن تعديل وضع سوريا جاء بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، بما يشمل إلغاء القرار المتعلق بدعم الإرهاب، إضافة إلى الإعفاء من قيود منفصلة أو إزالتها بموجب عدد من القوانين الأمريكية ذات الصلة. وبعد حذف سوريا، باتت القائمة تضم بيلاروس وبورما والصين وكوبا إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة أخذت مسار شراكة وتعاون وتنسيق. وأكد برنية في حديث لقناة الإخبارية أن سوريا تلمس اليوم كل الدعم من وزارة الخزانة الأمريكية والنظام الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى وجود تعاون كامل لمساعدة سوريا في رحلة التعافي، وإعادة بناء الاقتصاد، والربط بالنظام الاقتصادي العالمي.

وأوضح برنية أن سوريا اليوم في محطة مهمة عبر دعوة وزارة الخزانة الأمريكية، التي جمعت المؤسسات المالية الرائدة للحوار والاطلاع على خطط الإصلاح، لتعزيز سلامة النظام المالي والمصرفي السوري واستراتيجيات معالجة نقاط الضعف فيه، مبيناً وجود استراتيجيات واضحة لدى وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لدعم تعافي الاقتصاد السوري.