البرلمان اليوناني يرفع الحصانة عن 13 نائباً من «الديمقراطية الجديدة» تمهيداً لملاحقتهم بقضايا احتيال تتعلق بمساعدات الاتحاد الأوروبي

في خطوة مهمة، أقر البرلمان اليوناني في أثينا يوم الأربعاء رفع الحصانة القانونية عن 13 نائباً. يأتي هذا القرار استجابةً لطلبات من محاكم أوروبية ويونانية تجري تحقيقات مكثفة في قضايا احتيال تتعلق بمساعدات مالية ضخمة قدمها الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن نائب رئيس البرلمان، يوريوس يورغانتاس، صرح بأن قرار رفع الحصانة يشمل نواباً ينتمون جميعهم إلى حزب “الديمقراطية الجديدة” الحاكم، وقد حظي القرار بتأييد أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان.

يمهد هذا الإجراء الطريق أمام اتخاذ ملاحقات جنائية وتدابير قانونية حاسمة في هذه القضية، التي كانت قد أدت في وقت سابق إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ووفقاً لوثائق رسمية صادرة عن مكتب المدعي العام الأوروبي، فإن التحقيقات الجارية تطال حالياً 11 نائباً من قبل الادعاء الأوروبي مباشرةً، بينما يقع النائبان المتبقيان تحت اختصاص القضاء اليوناني. وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق ذاتها أكدت عدم وجود شبهات تتعلق بسعي المتهمين لتحقيق مكاسب شخصية مباشرة من هذه القضايا.