وزير المالية السوري ونائب المبعوث الأممي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وخطط التعافي


هذا الخبر بعنوان "وزير المالية يبحث مع نائب المبعوث الأممي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، اجتماعاً مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
أفادت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية يوم الأربعاء 22 نيسان، أن المباحثات تناولت موضوع الاستثمار والتجارب العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة في سوريا. وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد.
من جانبه، أعرب كوردوني عن ترحيبه بخطة التعافي الاقتصادي التي تتبناها الدولة السورية، وأشاد بإطلاق نسخة "موازنة المواطن" لعام 2026. كما ثمن مبادرة "سوريا بدون مخيمات" وحرص الدولة على دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، مرحباً أيضاً بتوجه الدولة نحو إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء شمل أيضاً التعريف باستراتيجية التحول لوزارة المالية للفترة 2026-2030، واستعراض القوانين الضريبية الجديدة. كما تم بحث تطور التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدور المحوري الذي تلعبه هاتان المؤسستان في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الفعال بين الجانب السوري والأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يسهم بشكل مباشر في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير برنية كان قد بحث في 18 نيسان الجاري مع كبار الطاقم الفني لدائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، متابعة موضوعات الدعم الفني القائمة بين الجانبين. جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكرت وزارة المالية حينها أن النقاشات ركزت على عدد من الملفات ذات الأولوية، منها تقوية الإدارة المالية الحكومية، ومراجعة المنظومة الضريبية، وتطوير إطار ينظّم حقوق الدولة في عقود النفط والغاز، وتسريع التقدم في توحيد حسابات القطاع العام في البنوك والانتقال إلى الحساب الموحد للخزينة.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد