تواصل محاكمة أحداث الساحل في حلب: المتهمون يطعنون بالأدلة والمحكمة تؤجل الجلسة

شهد القصر العدلي بمدينة حلب، يوم الخميس الموافق 23 من نيسان، استكمال جلسة المحاكمة المتعلقة بأحداث الساحل، وذلك ضمن المسار القضائي الهادف إلى متابعة الانتهاكات المرتبطة بتلك الأحداث. وبحسب مراسل عنب بلدي الذي حضر الجلسة، فقد جرى استكمال محاكمة سبعة متهمين يُعتقد بارتباطهم بالنظام السابق، ويواجهون اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق قوى حكومية وأمنية خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري.

تضمنت الجلسة عرض الأدلة واستكمال الوثائق المرتبطة بالقضية، في إطار متابعة المحكمة لمجريات التحقيق وفحص المواد المقدمة. وفي المقابل، طلب محامي المتهمين مهلة إضافية لاستكمال أوراق الدفاع وتقديم ما لديهم من معطيات.

تأتي هذه الجلسة استكمالًا لجلسات سابقة نظرت في القضية، ضمن إجراءات أكدت الجهات القضائية أنها تهدف إلى استكمال مسار المحاكمة وفق الأصول القانونية. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تعليقها وتأجيل استكمال النظر في الدعوى إلى تاريخ 14 من أيار المقبل.

وكان القصر العدلي في حلب قد شهد، في 2 من نيسان الحالي، جلسات محاكمة علنية لمتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري. وخلال تلك الجلسات، عرضت المحكمة الأدلة والشهود، واستمعت إلى المتهمين بشأن التسجيلات المصورة والمسموعة المقدمة ضمن ملف الدعوى، بحضور لجنة فنية مكلفة بفحص هذه المقاطع للتحقق من صحتها.

تضمنت بعض التسجيلات اتهامات بتحريض المتهمين على الطائفية وارتكاب عمليات قتل بحق عناصر من الأمن الداخلي. في حين نفى المتهمون نسب هذه المقاطع إليهم، مشيرين إلى احتمال التلاعب بها أو فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقدم فريق الدفاع مرافعات إضافية لدحض التهم الموجهة.

وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة منح اللجنة الفنية مهلة لاستكمال فحص الأدلة قبل اتخاذ أي قرار قضائي.

وتندرج هذه الجلسات ضمن مسار قضائي مستمر، حيث شهد قصر العدل في حلب، منتصف آذار الماضي، جلسة لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية الأحداث ذاتها، وذلك بعد ثلاث جلسات سابقة عُقدت علنًا. وتضمنت تلك الجلسات عرض الأدلة والشهود، إلى جانب تسجيلات مصورة وصور قالت المحكمة إنها تظهر تورط المتهمين في حمل السلاح والمشاركة في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية ضد قوات حكومية ومدنيين.

وكانت الجلسة الثالثة، التي عقدت في 8 من آذار، قد شملت سبعة متهمين وُجهت لهم تهم تتعلق بالمشاركة في الهجمات ضد قوات الأمن والجيش. كما شملت الاتهامات الانخراط في أعمال تهدف لإثارة الفتنة والحرب الأهلية، إضافة إلى تشكيل عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية. وعرضت المحكمة خلالها تسجيلات تضمنت تهديدات لقوات الأمن والجيش، على أن تحال هذه المواد إلى خبير مختص لفحصها ضمن إجراءات المحاكمة.

وجرى حينها تعليق الجلسة وتحديد 15 من آذار موعدًا لاستكمالها، بما يشمل استجواب شهود الدفاع، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي. وأشار إلى أن التأجيل جاء لاستكمال فحص التسجيلات والاستجابة لطلبات محامي المتهمين.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انعقدت في 18 من تشرين الثاني الماضي، تلتها جلسة ثانية في 18 من كانون الأول. وأفسحت المحكمة خلالهما المجال للمتهمين لعرض مواقفهم والدفاع عن أنفسهم أو مطابقة أقوالهم السابقة، وتقديم معطيات إضافية ضمن إطار حق الدفاع، بحضور محاميهم الخاص أو المسخّر عنهم.