الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتحرك دولي منسق لدعم الانتقال السياسي في سوريا ومواجهة تحديات الاستقرار

جددت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، دعوتها إلى بذل جهد دولي مستدام ومنسق يهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، والتصدي للتحديات التي تعرقل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي تقرير نشرته منتصف الشهر الجاري، أشارت الآلية الدولية المحايدة المستقلة المعنية بالمساعدة في التحقيق في أخطر الجرائم في سوريا، إلى أن "الانتقال السياسي في البلاد قد أتاح فرصاً جديدة وفريدة للمساءلة، بما في ذلك من خلال الحوار المباشر مع المؤسسات السورية والهيئات الوطنية المكرسة لتحقيق العدالة الانتقالية".

من جانبه، أوضح نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، كلاوديو كوردوني، خلال جلسة عقدت أمس، أن "الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، وضمان العودة الكريمة للنازحين، وإشراك السوريين بمختلف فئاتهم، هي خطوات أساسية تكتمل بالاستثمار المستدام في التعافي والتنمية".

وأضاف كوردوني أن "الضغوط الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية، بالإضافة إلى حالات انعدام الأمن المحلية، تشكل تحديات رئيسية أمام عملية الانتقال السياسي في سوريا".

وشدد على أن "معالجة هذه التحديات تتطلب تعزيز المؤسسات، وترسيخ السلم الاجتماعي، والدفع قدماً نحو إعادة دمج سوريا بشكل كامل في النظام الاقتصادي والدبلوماسي الدولي؛ وهي أهداف تدعمها الأمم المتحدة بكافة هيئاتها بفاعلية".