باريس تتوقع فرض عقوبات أوروبية وشيكة على مستوطنين إسرائيليين متورطين بجرائم في الضفة الغربية

توقع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الضالعين في ارتكاب جرائم قتل بحق فلسطينيين، أو إشعال حرائق في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي تصريح لإذاعة "فرانس إنفو" نقلته وكالة "فرانس برس"، أوضح بارو أن الهدف من هذه الخطوات هو إحداث تغيير في الأوضاع، ودفع الحكومة الإسرائيلية لتعديل سياستها، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويضع حداً لأنشطة الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية، وينهي أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

وأكد بارو أنه يدعم منذ عام كامل فرض عقوبات على الكيانات والأشخاص المسؤولين عن قتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه العقوبات الأوروبية كانت معلقة لمدة عام بسبب "فيتو هنغاري" من المتوقع أن يُرفع قريباً.

وحذر الوزير الفرنسي قائلاً: "إن لم تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها، وخصوصاً في غزة والضفة الغربية، فلن يكون بالإمكان التصرف وكأن شيئاً لم يكن".

يُذكر أن الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تشهد تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون. وقد أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس الأربعاء، أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الجاري قد بلغ 15 قتيلاً.