جولة ماكرون الخليجية: شراكات استراتيجية في الطاقة والدفاع والتكنولوجيا

عكست الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشملت كلاً من الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، تداخل الأولويات الاقتصادية والأمنية في استراتيجية باريس تجاه المنطقة. تركزت هذه الأولويات على تأمين إمدادات الطاقة، وتوسيع الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية والدفاعية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية الملحة.

وقد أظهرت الاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها خلال الجولة اتساع مجالات التعاون الفرنسي الخليجي، لتشمل الطاقة والصناعات المتقدمة وصولاً إلى الدفاع وأمن الملاحة. يأتي هذا في وقت تفرض فيه التوترات الإقليمية تحديات متزايدة على إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، مما يدفع إلى تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وشركائها الدوليين.

الطاقة وتأمين الإمدادات

برز ملف الطاقة بشكل خاص خلال المحطة السعودية للجولة، حيث أعلن قصر الإليزيه التوصل إلى اتفاق مع السلطات السعودية لتمديد تأمين كميات إضافية من الديزل لفرنسا حسب الحاجة، بهدف ضمان استمرارية الإمدادات. وفي قطر، أكد الجانبان الفرنسي والقطري على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم. وتؤكد هذه المعطيات على الأهمية المحورية للطاقة في العلاقات الفرنسية الخليجية، سواء من حيث ضمان الإمدادات أو التعاون في القطاعات المرتبطة بها، في ظل ارتباط استقرار الأسواق العالمية بأمن الممرات البحرية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة

في الإمارات العربية المتحدة، وقّعت مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية مذكرات تفاهم وعقوداً في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة. وشملت هذه الاتفاقات تطوير البنية التحتية للحوسبة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع قدرات التكرير وإنتاج وقود الطيران المستدام. وشهدت الكويت توقيع خطاب نوايا ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، بحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الفرنسي، مما يعكس توجه البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي. وفي البحرين، بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي سبل تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والسياسة والدفاع والعلوم المتقدمة، بالإضافة إلى التعاون الصناعي، بما في ذلك الشراكة مع شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، والصناعات الدفاعية والعسكرية، وتأمين إمدادات الطاقة. كما تناولت المباحثات البحرينية الفرنسية مشاريع البنية التحتية والمواصلات، ومنها مشروع السكك الحديدية الذي يهدف إلى ربط البحرين بدول مجلس التعاون عبر جسور جديدة.

وفي الدوحة، أكدت قطر وفرنسا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.52 مليار يورو في عام 2025. وركزت المباحثات على أهمية الاستثمارات القطرية في فرنسا، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف فرص جديدة في مجالي التقنيات الكمومية والذكاء الاصطناعي. وتشير هذه المجالات إلى اتساع نطاق الشراكة الفرنسية الخليجية، التي لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية، بل امتدت لتشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

التعاون الدفاعي وأمن الملاحة

إلى جانب المصالح الاقتصادية، شكل التعاون الدفاعي والأمني محوراً رئيسياً في الجولة، خاصة في البحرين، حيث أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية اتفاق التعاون الدفاعي الموقع مع فرنسا خلال زيارته إليها في شهر شباط الماضي، وما يتيحه من فرص لتطوير التعاون الأمني والتقني وتوسيع التبادل التجاري والعلمي والثقافي. وفي المملكة العربية السعودية، بحث الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما برز أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز ضمن الملفات المطروحة، في ظل تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، حيث شددت باريس وشركاؤها الخليجيون على أهمية ضمان حرية الملاحة وخفض التصعيد.

سوريا وملفات المنطقة

في الدوحة، أكدت قطر وفرنسا استعدادهما للعمل المشترك لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية. كما أشاد الجانبان بالتعاون في مجال الحماية المدنية، ولا سيما الدعم المشترك للدفاع المدني السوري. وفي الشأن الفلسطيني، جددت قطر وفرنسا دعمهما لحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأكدتا رفض ضم الضفة الغربية، ودعتا إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق. كما أكد الجانبان دعمهما لسيادة لبنان واستقراره، وشددا على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطات والقوات المسلحة اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

تظهر نتائج الجولة تعدد مسارات الشراكة الفرنسية الخليجية، التي تجمع بين المصالح الاقتصادية والأمنية والمواقف السياسية المشتركة. وبينما تمثل الاتفاقات المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا والصناعة مجالات تعاون قابلة للتوسع من خلال تنفيذها، تبقى الملفات الإقليمية مرتبطة بمدى القدرة على ترجمة التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية تسهم في خفض التوتر وضمان أمن الملاحة.