الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بنشر أحكام الإعدام والمؤبد وضمانات المحاكمة العادلة

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات القضائية السورية بنشر الأحكام الكاملة في قضايا عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد بدر الدين حسون، مع ضمان علنية المحاكمات وتمكين الدفاع من الاطلاع على الأدلة. جاء ذلك بعد رصد ملاحظات تتعلق بالإجراءات القضائية في القضايا الثلاث، وفقاً لتقرير نشرته الشبكة في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح التقرير أن مراقبة المحاكمات أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق كشفت عن وجود ضمانات إجرائية، لكنها أبرزت أيضاً مسائل تستدعي تدقيقاً لضمان المحاكمة العادلة. وتشمل الأحكام الصادرة في آب/أغسطس الماضي إعدام عاطف نجيب ووسيم الأسد، والسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، وهي أحكام لا تزال قابلة للطعن أمام محكمة النقض.

نشر الأحكام وضمان علنية الجلسات:

دعت الشبكة إلى نشر الأحكام القضائية الثلاثة كاملة مع توضيح أسبابها القانونية، مع حصر حجب المعلومات بالبيانات التي قد تكشف هوية الشهود المشمولين بالحماية. كما شددت على ضرورة ضمان علنية جلسات المحاكمة، والإعلان عن الأسباب القانونية لأي قيود تُفرض على حضور الجمهور أو وسائل الإعلام، مع السماح بالمراقبة المستقلة. وجاءت هذه المطالب بعد رصد قيود على التغطية الإعلامية في بعض جلسات محاكمة نجيب، واقتصارها على وسائل إعلام تابعة لوزارة العدل. وفي قضية وسيم الأسد، أشارت الشبكة إلى أن المحكمة أغلقت إحدى الجلسات أمام الجمهور خلال الاستماع إلى شهود الإثبات.

ضمان حقوق الدفاع وفحص الأدلة:

أوصت الشبكة بتمكين محامي الدفاع من الاطلاع على الأدلة وتقارير الخبرة الفنية في الوقت المناسب، ومنحهم فرصة كافية لمناقشتها والطعن فيها. ودعت إلى إتاحة مناقشة الخبراء وطلب إجراء خبرات مضادة، خصوصاً في القضايا التي تعتمد على التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية. وأشار التقرير إلى أن محامي حسون أفاد بعدم حصوله على تقرير الخبرة الفنية المتعلق بالتسجيلات المصورة، لكن الشبكة أوضحت أن هذا لا يكفي لإثبات انتهاك حقوق الدفاع دون التحقق من توقيت إتاحة التقرير والوقت الممنوح لمناقشته.

حماية الشهود دون الإخلال بحقوق المتهمين:

شددت الشبكة على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الشهود وضمان حقوق الدفاع، بما يسمح بمناقشة الشهادات واختبار موثوقيتها. ورغم اتخاذ المحكمة تدابير لحماية بعض الشهود، أكدت الشبكة أن حماية الشهود ينبغي ألا تحول دون تمكين الدفاع من مناقشة مضمون الشهادات والتحقق من مصداقيتها.

أحكام بالإعدام والمؤبد:

تعود قضية عاطف نجيب إلى أحداث آذار/مارس 2011، وقضت المحكمة بإعدامه في 11 آب/أغسطس، بعد إدانته بجرائم شملت القتل والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وكيّفت بعض الأفعال بوصفها جرائم ضد الإنسانية. أما وسيم الأسد، فقد صدر بحقه حكم بالإعدام في 18 آب/أغسطس، بعد إدانته بجرائم قتل وتعذيب. وفي 24 آب/أغسطس، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم شملت التحريض على القتل والاشتراك فيه وإثارة الاقتتال الطائفي.

تعويض الضحايا والكشف عن مصير المفقودين:

دعت الشبكة إلى إصدار أحكام بالتعويض قابلة للتنفيذ، والحفاظ على الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمفقودين. كما طالبت بضمان حقوق الضحايا الذين لم تشملهم القضايا الثلاث، وتعزيز استقلال القضاء وتطوير قدراته في التعامل مع الجرائم الجسيمة والأدلة الرقمية. وأشارت الشبكة إلى إحالة نسخة من الحكم الصادر بحق وسيم الأسد إلى الهيئة الوطنية للمفقودين.

مراقبة مستقلة لمرحلة الطعن:

دعت الشبكة السلطات المختصة إلى إعلان إجراءات الطعن في الأحكام ومواعيدها ونتائجها، وإتاحة مراقبة مستقلة لمرحلة الطعن أمام محكمة النقض. وأكدت أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يجب أن يقترنا باحترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.