المرسوم 46 في سوريا: إعادة هيكلة قطاع المياه لتعزيز الأمن المائي والتعافي الاقتصادي

دمشق-سانا- أكد طاهر العمر، المكلف بتسيير أعمال المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المرسوم رقم 46 لعام 2026 يشكل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن المائي ودعم التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح العمر، في تصريح خاص لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المياه في سوريا، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإدارة بالاعتماد على أسس اقتصادية وحوكمية حديثة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار العمر إلى أن المرسوم يعزز كفاءة عمليات التشغيل والصيانة من خلال تبني نماذج إدارية متطورة، الأمر الذي يضمن استجابة سريعة للمتطلبات اليومية لقطاع المياه. كما لفت إلى أن تأسيس شركات تابعة للمؤسسة في المحافظات سيعزز من قدرتها على إدارة الموارد المائية بما يتلاءم مع احتياجات كل محافظة، ويحسن الجاهزية التشغيلية لمحطات الضخ والمعالجة.

وأكد العمر أن المرسوم يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، وذلك بوضع الشركات تحت إشراف وزارة الطاقة مع منحها استقلالاً مالياً، واعتماد أنظمة مالية وإدارية حديثة. هذا الإجراء من شأنه أن يحد من الهدر والفساد، مع إمكانية نشر تقارير أداء دورية لتعزيز ثقة المواطنين. كما نوه بدوره في تحسين إدارة الأصول المتضررة، مثل المحطات والشبكات، ودعم استدامة الموارد المائية في ظل التغير المناخي، وتطبيق سياسات ترشيد وإدارة الطلب على المياه.

كما بيّن العمر أهمية المرسوم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، منها التشغيل والصيانة، وإدارة المشاريع، وتقنيات المعالجة. إضافة إلى ذلك، يهدف المرسوم إلى القضاء على الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة عبر تطوير نظم إدارية مرنة تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في السادس من الشهر الجاري المرسوم رقم 46، الذي يقضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية، تحمل اسم "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي". تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مركزها الرئيسي في دمشق.