مجلس الضرائب يطلق حزمة إصلاحات شاملة نحو التحول الرقمي ومكافحة الفساد

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الخامس برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، بمشاركة شركة “علم” المتخصصة في التحول الرقمي. ناقش الاجتماع حزمة واسعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث السياسة الضريبية السورية، والانتقال بها من الجباية العقابية والتقديرية إلى نموذج أكثر عدالة وشفافية ورقمية، وفقاً لوزارة المالية.

محاور الإصلاحات الرئيسية

تضمنت الإصلاحات المقترحة تعديل التشريعات الضريبية، وتكثيف جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إحداث محاكم ضريبية متخصصة. كما شملت المناقشات تطبيق السلفة الضريبية على الاستيراد، وتعزيز التحول الرقمي من خلال براءة الذمة الإلكترونية والفوترة الإلكترونية.

وشدد المجلس على ضرورة مراعاة أوضاع محدودي الدخل، ومنح معاملة تفضيلية للملتزمين بالواجبات الضريبية.

مكافحة الفساد وإعادة الهيكلة

أكد وزير المالية محمد يسر برنية على “مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة لاجتثاث شبكات الفساد” ضمن الهيئة. وتشمل هذه الإجراءات إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية للهيئة، ونقل أو فصل الموظفين المتورطين في قضايا فساد، وتطبيق تدقيق داخلي صارم، ومحاكمة كبار الفاسدين بالتنسيق مع النيابة العامة والقضاء.

الحزمة الضريبية الجديدة

من المقرر إصدار “حزمة ضريبية جديدة” تتضمن “تسهيلات ومزايا” تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين. ستوفر هذه الحزمة “معاملة تفضيلية للمكلفين الملتزمين” و”مراعاة أوضاع محدودي الدخل”. ويعني ذلك تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد الملتزمين الذين يسجلون ويدفعون في الموعد المحدد، بالإضافة إلى إعفاءات أو تخفيضات للفقراء والطبقة المتوسطة، مثل رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية. كما ستتضمن إجراءات مبسطة لتسجيل الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

المحاكم الضريبية المتخصصة

تعتبر خطوة التنسيق مع وزارة العدل لإحداث محاكم ضريبية متخصصة أمراً حيوياً لضمان سرعة الفصل في النزاعات بين المكلفين والإدارة الضريبية، بدلاً من الانتظار لسنوات في المحاكم العادية. سيتم ذلك من خلال قضاة متخصصين في القانون الضريبي والمالي، مما يسهم في رفع جودة الأحكام وتقليل فرص الفساد.

تحديات السلفة الضريبية على الاستيراد

ناقش المجلس أيضاً تأخر تطبيق قرار السلفة الضريبية، وهي دفع ضريبة مقدماً على البضائع المستوردة، وذلك بسبب تحديات تقنية. سيتم تحديد موعد جديد لتطبيقها بالتنسيق مع هيئة المنافذ والجمارك. وتهدف هذه السلفة إلى تحصيل الضرائب فوراً بدلاً من انتظار بيع البضاعة، وتوفير سيولة سريعة للخزينة العامة، على الرغم من أنها قد تزيد من تكاليف المستوردين.