حملة رقابية واسعة تضبط 53 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في حمص وتكشف عن تزوير تواريخ الصلاحية بريف دمشق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم الخميس الموافق 23 نيسان، عن ضبط 53 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في محافظة حمص. جاء هذا الإعلان عقب جولات رقابية مكثفة نفذتها الجهات المختصة في المحافظة.

وأوضحت الوزارة أن الدوريات التموينية تعاملت خلال اليوم ذاته مع عدة حالات، تضمنت ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي قدرت بالأطنان، داخل مستودعات ومركبات نقل ضمن المحافظة. وبينت الوزارة أن بعض أصحاب الفعاليات التجارية اعترضوا على إجراءات الحجز وطالبوا بتخفيف الكميات المصادرة، إلا أن العناصر أكدت أن المواد المضبوطة مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت المضبوطات مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، منها الأرز ومكونات أخرى، بالإضافة إلى مواد مخزنة بطريقة غير نظامية. كما رصدت الدوريات خلطاً بين مواد صالحة وأخرى منتهية الصلاحية ضمن الشحنات. وفي إحدى الحالات، تم ضبط مركبة محملة بمواد غذائية تبين أن جزءاً منها يطابق الشروط في الواجهة، بينما كانت بقية الحمولة غير صالحة للاستهلاك، مما استدعى حجز كامل الكمية وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، كانت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق قد ضبطت في وقت سابق من اليوم مستودعاً في مدينة جرمانا يحتوي على نحو 4.5 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، يعود تاريخ انتهاء صلاحية بعضها إلى عام 2018. وأوضحت المديرية أن العناصر التموينية نفذت مداهمة للمستودع أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من المواد المخالفة، إضافة إلى العثور على آلة لطباعة التواريخ كانت تُستخدم لإزالة التواريخ الأصلية عن العبوات ووضع تواريخ جديدة مزوّرة.

وأكدت المديرية، في منشور لها على منصاتها الرسمية، أن الدوريات صادرت كامل الكميات المضبوطة تمهيداً لإتلافها وفق الأصول المعتمدة، كما جرى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت المديرية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأسواق وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز إجراءات الردع التمويني بحق المخالفين.

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك قد كشفت في 22 تشرين الأول المنصرم، في تصريحات خاصة لموقع الإخبارية، عن واقع العمل الرقابي والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتنظيم الأسعار، بهدف معالجة جميع شكاوى المواطنين، على أن يكونوا جزءاً أساسياً وفعّالاً في هذه العملية. وفي هذا الصدد، صرح مدير مديرية حماية المستهلك والسلامة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسن الشوا، بأن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على رفد مديرياتها بآليات جديدة لزيادة عدد الدوريات وتعزيز القدرة الرقابية، إلى جانب تعيين مراقبين صحيين جدد بعد إخضاعهم للاختبارات والتأهيل، وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة المراقبين في مجالات الرقابة التموينية.