الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا: استهداف للتحايل وتوسيع القيود المالية والتجارية

تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في بروكسل، الحزمة العشرين من العقوبات الموجهة ضد روسيا. وصفت المفوضية الأوروبية هذه الخطوة بأنها تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لدفعها نحو الدخول في مفاوضات بشروط مقبولة لأوكرانيا، مؤكدةً التزام الاتحاد الثابت بأوكرانيا حرة وذات سيادة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الحزمة الجديدة تتميز بجانب قوي لمكافحة التحايل، وتشمل تدابير فعالة تستهدف قطاع الطاقة والخدمات المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، بالإضافة إلى التجارة والدعاية الإعلامية.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي 36 كياناً روسياً جديداً ضمن قوائم العقوبات، تغطي قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل. وشملت العقوبات أيضاً إدراج 46 سفينة إضافية ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، ليصل العدد الإجمالي للسفن المدرجة إلى 632 سفينة، تخضع جميعها لحظر دخول الموانئ وحظر تلقي الخدمات.

وفي المجال المالي، وسّعت العقوبات الجديدة الحظر المفروض على شركات الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع 20 بنكاً روسياً إضافياً، مما يرفع عدد البنوك الروسية المستبعدة من السوق الداخلية للاتحاد إلى 70 بنكاً. وشمل الحظر كذلك أربعة بنوك في قيرغيزستان ولاوس وأذربيجان، وذلك لدعمها المجهود الحربي الروسي.

وتضمنت الحزمة حظراً جديداً على تصدير بضائع إلى روسيا بقيمة تتجاوز 365 مليون يورو، تشمل المطاط والجرارات، بالإضافة إلى حظر استيراد للمعادن والمواد الكيميائية بقيمة تزيد على 530 مليون يورو.

وبحسب المفوضية، شملت الحزمة 120 قائمة إضافية تضم 33 فرداً و83 كياناً، مع فرض تجميد لأصولهم ومنع سفر الأفراد. كما أضافت الحزمة حماية قانونية لشركات الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات الانتقامية المحتملة من الحكومة الروسية، وفرضت حظراً على قبول التمويل من الحكومة الروسية في مجال البحث والابتكار.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في وقت سابق 19 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا، شملت قيوداً على التجارة والقطاع المالي والطاقة، بما فيها النفط والفحم، إضافة إلى الصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.