تزايد رفض طلبات لجوء الأقليات السورية في أوروبا: تقرير يكشف الأسباب وتراجع نسب القبول

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة رويترز عن تصاعد ملحوظ في حالات رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين ينتمون إلى أقليات دينية وعرقية في دول الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التزايد رغم الظروف المعقدة التي يصفها العديد من المتقدمين في شهاداتهم.

وأوضح التقرير أن عدداً من طالبي اللجوء يواجهون صعوبات جمة في إثبات تعرضهم لخطر شخصي مباشر، وهو ما يُعد عاملاً حاسماً في اتخاذ قرارات الرفض. ويحدث ذلك حتى في الحالات التي تتضمن روايات مفصلة عن النزوح أو الظروف الأمنية القاسية.

وأظهرت بيانات التقرير تراجعاً ملحوظاً في نسب قبول طلبات اللجوء للسوريين خلال العام الماضي. فقد انخفض معدل القبول في الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 28% في عام 2025، مقارنة بنحو 90% في العام الذي سبقه.

وكشفت الأرقام أيضاً عن تفاوت كبير في نسب القبول بين الفئات المختلفة، حيث بلغت حوالي 20% لبعض المجموعات، بينما انخفضت إلى مستويات أدنى في حالات أخرى، مما يعكس تشدداً متزايداً في عملية دراسة الملفات.

من جانبها، تؤكد الجهات الأوروبية أن تقييم كل طلب لجوء يتم بشكل فردي ودقيق، استناداً إلى معايير صارمة تتعلق بمدى وجود خطر شخصي مباشر على المتقدم، وليس مجرد الانتماء إلى فئة معينة أو منطقة جغرافية.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن هذا الانخفاض في نسب القبول يعزى جزئياً إلى عوامل إجرائية، منها تقديم طلبات لجوء سابقة في دول أوروبية أخرى، أو نقص في التفاصيل والمعلومات المقدمة ضمن ملفات المتقدمين.

في المقابل، أكدت الحكومة السورية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، التزامها بحماية جميع مكونات المجتمع ورفضها التام لأي مزاعم تتعلق بوجود تمييز. وأشارت إلى أن أي انتهاكات فردية يتم التعامل معها ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

ويبرز التقرير أيضاً تبايناً في سياسات اللجوء المتبعة بين الدول الأوروبية؛ فبعض الدول تسجل نسب قبول أعلى مقارنة بغيرها، بينما تتجه دول أخرى نحو تشديد الإجراءات، خصوصاً في ظل التقييمات المتغيرة للوضع في سوريا.

وعلى الرغم من ارتفاع نسب الرفض، لا تزال بعض الحالات تحصل على الحماية، مما يؤكد استمرار اعتماد مبدأ دراسة كل ملف على حدة، وفقاً لمعايير قانونية وإنسانية معقدة.