سوريا تضع شروطًا جديدة للفصائل الفلسطينية: تسليم السلاح ومحاسبة المتورطين بجرائم

كشف مصدر فلسطيني لصحيفة “الشرق الأوسط”، الاثنين، أن الإدارة السورية الجديدة كلفت شخصاً يلقب “أبو عبد الرحمن الشامي” بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية في سوريا، بما فيها “الجبهة الشعبية- القيادة العامة”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الشامي عقد سلسلة اجتماعات مع قادة الفصائل الفلسطينية التي لا تزال تنشط في سوريا، جرى خلالها بحث أوضاع هذه الفصائل من حيث النشاط، والسلاح، والممتلكات، والمعسكرات المنتشرة على الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أن الشامي شدد خلال اللقاءات على ضرورة محاسبة المتورطين في جرائم قتل بحق سوريين، وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية التي بحوزة الفصائل، واقتصار دورها على الأنشطة الإنسانية والإغاثية، وهو ما بدأت بعض الفصائل تنفيذه بالفعل، بما فيها “القيادة العامة”.

وأضاف أنه تم توقيف عدد من مقاتلي “القيادة العامة” في إطار ملاحقة المتورطين في انتهاكات سابقة، وتسليمهم إلى جهاز الأمن العام التابع للحكومة السورية الجديدة.

كما أفاد المصدر بأن السلطات السورية وضعت يدها على عدد من مقرات ومكاتب فصائل فلسطينية موالية للنظام السابق في دمشق، بينها “فتح- الانتفاضة” و”فلسطين حرة”، إضافة إلى تجميد أرصدتها المالية في البنوك السورية.