إصلاحات ضريبية شاملة ومحاكم متخصصة: وزير المالية يقود جهود مكافحة الفساد والتحول الرقمي

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الخامس يوم الجمعة الموافق 24 نيسان، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية. شارك في الاجتماع أعضاء المجلس وممثلون عن شركة "علم"، وذلك بهدف بحث سبل تطوير العمل الضريبي، مكافحة الفساد، ورقمنة الخدمات.

أفادت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية، أن المناقشات تركزت حول تطوير العمل الضريبي ومكافحة الفساد. شمل ذلك تعديل التشريعات الضريبية وتشكيل لجان مختصة لإعداد التعليمات التنفيذية للقوانين الضريبية الجديدة.

خلال الاجتماع، أكد الوزير محمد يسر برنية على أهمية نشر توضيحات وشروحات مفصلة حول التعديلات الضريبية المقترحة قبل إقرارها. وأشار إلى أن الحزمة الضريبية المرتقبة ستتضمن تسهيلات ومزايا تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، مع منح معاملة تفضيلية للمكلّفين الملتزمين ومراعاة أوضاع محدودي الدخل.

كما جرى بحث إمكانية إحداث محاكم ضريبية متخصّصة بالتنسيق مع وزارة العدل. وتناولت المناقشات أيضاً تأخّر تطبيق قرار السلفة الضريبية على الاستيراد، والذي يعزى إلى تحدّيات تقنية، مع التأكيد على تحديد موعد جديد للتطبيق بالتنسيق مع هيئة المنافذ والجمارك.

من جانبها، استعرضت شركة "علم" مشاريع التحول الرقمي الجارية، بما في ذلك براءة الذمة الإلكترونية وتطوير نظام الفوترة الإلكترونية. وشدد المجتمعون على ضرورة تسريع إنجاز هذه المشاريع الحيوية.

وأكد المجلس على أهمية مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة لاجتثاث شبكات الفساد، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية للهيئة. كما تم متابعة ملف التسويات مع مكلّفي مهنة الصياغة، مع التشديد على أن الالتزام بالفاتورة الضريبية هو واجب وطني، وأن تعزيز الامتثال يتحقق من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطبيق العدالة الضريبية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة المالية، ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، لتحديث المنظومة الضريبية، مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية عبر التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والمصلحة الوطنية.