الإدارة الأميركية تمدد إعفاء السفن الأجنبية لتأمين الإمدادات الحيوية وتخفيف ضغط الأسعار

أعلنت الإدارة الأميركية في واشنطن تمديد إعفاء يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأميركية. يأتي هذا القرار بهدف تسهيل حركة نقل النفط والأسمدة داخل الولايات المتحدة، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، تصريحها يوم الجمعة الماضي، حيث أشارت إلى أن "بيانات جديدة جُمعت منذ إصدار الإعفاء الأولي، أظهرت وصول كميات أكبر بكثير من الإمدادات بشكل أسرع إلى الموانئ الأميركية".

وأكدت روجرز أن "هذا التمديد سيساهم في ضمان استمرارية إمدادات منتجات الطاقة الحيوية والمواد الصناعية والمستلزمات الزراعية".

وكان الإعفاء الأصلي قد تقرر أن ينتهي في السابع عشر من أيار، لكنه مُدّد لتسعين يوماً إضافية، ليظل سارياً حتى منتصف آب. وقد أكدت روجرز أن الرئيس دونالد ترامب هو من قام بتمديد هذا الإعفاء للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية.

يُذكر أن الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية قد تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لنقل النفط والغاز، مما أدى إلى اضطراب كبير في الإمدادات بالأسواق العالمية وارتفاع حاد في الأسعار.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي زاد من الضغط على ميزانيات الأسر الأميركية قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.

ويجدر بالذكر أن قانون جونز لعام 1920، الذي يهدف إلى تشجيع صناعة السفن الأميركية، ينص على أن السفن التي تنقل البضائع بين موانئ الولايات المتحدة يجب أن تكون أميركية الصنع والملكية والتسجيل، وأن ترفع العلم الأميركي.

غير أنه في آذار الماضي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب، منحت إدارة ترامب السفن الأجنبية إعفاءً مؤقتاً سمح لها بالعمل بين الموانئ الأميركية لمدة 60 يوماً.

وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار النفط عن مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل عام.