الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يبرمان اتفاقاً استراتيجياً بشأن المعادن الحيوية لمواجهة هيمنة الصين

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع الولايات المتحدة بهدف تنسيق إمدادات المعادن الحيوية الضرورية لقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الدفاع، وذلك في ظل تزايد المخاوف من الهيمنة الصينية على هذه الموارد. وتأتي هذه الاتفاقية لتمثل تبنياً نادراً من إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الاتحاد الأوروبي، الذي كانت تنتقده بشكل دائم بينما تدعم شخصيات يمينية شعبوية داخل أوروبا.

وكانت بكين قد فرضت قيوداً على صادرات المعادن الحيوية الأساسية المستخدمة في منتجات مثل أشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية ومنظومات الأسلحة. وفي سياق توقيعه مذكرة تفاهم مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن "التركّز المفرط لهذه الموارد، وهيمنة مكان أو اثنين عليها، يُعد خطراً غير مقبول".

من جانبه، أوضح شيفتشوفيتش للصحافيين أن الاتفاق "يضفي طابعاً رسمياً على شراكاتنا عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الاستكشاف والاستخراج وصولاً إلى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير والاسترجاع". وفي تعليقه على رد فعل الصين المحتمل على أي اتفاق متعدد الأطراف بشأن المعادن الحيوية، أضاف: "بالنسبة لنا، يعد الأمر مسألة أمن اقتصادي. إنها مسألة تخطي الاعتماد" على جهة معينة.

وتابع شيفتشوفيتش مؤكداً أن التجارب الأخيرة كشفت مدى "كلفة الاعتماد (على جهات معينة) وندفع ثمناً باهظاً لاعتمادنا (على جهات أخرى من أجل) مصادر وقودنا الأحفوري"، مشدداً على أن "نرغب بكل بساطة بالتعلّم من هذه التجربة وامتلاك مجموعة أكثر تنوعاً من المورّدين".

بدوره، أشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان معاً "أكبر مستهلكين ومستخدمين" للمعادن الحيوية. وأضاف: "علينا أن نضمن أن هذه الإمدادات والمعادن ستكون متاحة من أجل مستقبلنا، وبطرق لا تكون محتكرة في مكان واحد أو مركّزة بشكل كبير في مكان واحد".

وتضمنت خطة العمل المتفق عليها أن يبحث الطرفان تحديد حد أدنى لأسعار المعادن الحيوية، وهو ما يهدف عملياً إلى منع الصين أو غيرها من القوى الخارجية من إغراق الأسواق بصادرات زهيدة الثمن. كما سيعملان على تنسيق أي حزم دعم أو مخزونات لهذه المعادن، مع إمكانية تنسيق المعايير المشتركة لتسهيل التجارة بين الدول الغربية والاستثمار المشترك في الأبحاث.

وأوضح ممثل المكتب التجاري الأميركي أن هذه الخطة ستكون الآلية الرئيسية "لتنسيق السياسات التجارية والإجراءات المتعلّقة بسلاسل إمداد المعادن الرئيسية، مع رؤية للتوصل إلى اتفاق ملزم متعدد الأطراف بشأن التجارة".