وزارة الاقتصاد تصدر قراراً حاسماً لتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية المفصولة وتعويض المستثمرين

أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً مهماً يهدف إلى تسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية التي سبق فصلها. وقد وافقت الوزارة بموجب هذا القرار على إلغاء قرارات الفصل السابقة، وإعادة هذه المقاسم إلى أصحابها الأصليين، أو تعويضهم بمقاسم بديلة في حال تعذر الإعادة.

وينص القرار على آلية واضحة لحسم مبلغ التأمين المبرم في العقود مع المستثمرين. كما يؤكد على تثبيت حقوق المستفيدين بناءً على المبالغ التي دفعوها فعلياً بعد حسم التأمين، وذلك عبر احتساب عدد الأمتار المربعة التي غطتها تلك المبالغ وفق الأسعار التي كانت سارية سابقاً.

كما تضمن القرار إعادة تخصيص المقاسم وفقاً لأحكام نظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025، وبالأسعار المحددة من قبل الوزارة. وسيتم تطبيق ذلك على مساحة المقسم الجديد بعد إجراء حسم للأمتار التي سبق أن غطتها المبالغ المدفوعة من قبل المستفيدين.