اعتقال أمجد يوسف: خطوة مهمة نحو العدالة الانتقالية في سوريا وتطوير قوانين جرائم الحرب

أكدت الدكتورة زهرة البرازي، مستشارة العدالة الانتقالية في وزارة الخارجية والمغتربين وعضو اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن اعتقال أمجد يوسف مؤخراً يشكل خطوة محورية ضمن مساعي تحقيق العدالة عن الانتهاكات التي شهدتها سوريا. وأوضحت البرازي أن هذا الاعتقال يعكس الجهود المتواصلة لترسيخ مبدأ المساءلة عبر مسارات قضائية موثوقة، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لتطوير تشريعات متخصصة بجرائم الحرب.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشارت البرازي إلى أن هذه القضية تتجاوز دلالاتها مجرد اعتقال شخص واحد، مؤكدة أن إلقاء القبض على أمجد يوسف يمثل خطوة جوهرية ضمن عملية العدالة الانتقالية المستمرة، وليس مجرد حدث عابر. وشددت على أن "إلقاء القبض على شخصية بارزة بهذا المستوى من مرتكبي جرائم الحرب أمر كبير". وأضافت أن جهود المساءلة قائمة منذ فترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة تمثل بداية التنفيذ الفعلي لهذه المسارات.

وأكدت البرازي على ضرورة معالجة هذه القضية ضمن الإطار الأوسع للانتهاكات المرتكبة على مدار السنوات الماضية، مشددة على أهمية متابعتها لضمان الوصول إلى جميع المتورطين. وصرحت قائلة: "لا نريد محاكمة أمجد يوسف فقط، بل نريد أيضاً الوصول إلى تسلسل القيادة". كما نوهت بأهمية ملاحقة هؤلاء عبر المسارات القضائية، مؤكدة: "من المهم جداً أن نرى ما يعنيه وجود مسار قضائي موثوق وشفاف للجرائم التي وقعت".

وفي سياق متصل، أبرزت البرازي الحاجة الماسة إلى أطر قانونية متخصصة للتعامل مع الجرائم المعقدة، مما يستلزم سد الثغرات في التشريعات الحالية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحالات الإخفاء القسري. وأشارت إلى أن الجهود مستمرة لتطوير محاكم وآليات متخصصة للعدالة الانتقالية، بهدف ضمان محاكمات تتسم بالعدالة والشمولية.

كما كشفت البرازي عن الدور المحوري للضحايا في هذه العملية، موضحة أن شرعية أي إجراء تعتمد بشكل كبير على ثقتهم ومشاركتهم. وقالت: "إذا لم تكن هناك شرعية بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، فلا يمكن الحديث عن أي إنجاز". وأضافت أن هناك مساعي حثيثة لإشراك المجتمعات المتضررة وشرح الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى تفعيل آليات مثل حماية الشهود لدعم مشاركتهم الفعالة في المسارات القضائية.

وفي سياق التعاون الدولي، شددت البرازي على أهمية التنسيق مع الهيئات الدولية والأنظمة القضائية في الدول الأخرى، مؤكدة: "لا بد من وجود تعاون". وأشارت إلى أن غالبية جهود المساءلة كانت تُنفذ سابقاً خارج سوريا. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المعنية في الخارج مستمر لتعزيز تبادل الأدلة والتوثيق والتعاون القانوني، خاصة في الحالات التي يكون فيها المشتبه بهم خارج البلاد.

وبخصوص آفاق العدالة والمصالحة المستقبلية، أعربت البرازي عن تفاؤل حذر رغم التحديات القائمة، مؤكدة أنه "لن يكون هناك سلام أو مصالحة مجتمعية من دون تحقيق العدالة والمساءلة". كما شددت على أهمية كشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أن بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة يمثل عملية أوسع من العدالة الانتقالية، وتستلزم جهوداً متواصلة على مستوى كافة مؤسسات الدولة.

واختتمت البرازي حديثها بالتأكيد على أن التطورات الأخيرة لا تمثل "رسالة أمل" للضحايا والمجتمعات الساعية للعدالة بعد سنوات من المعاناة فحسب، بل هي أيضاً رسالة واضحة تؤكد جدية مسار المساءلة. وأوضحت أن "العدالة والمساءلة ليستا منحة يقدمها أحد لآخر، بل هما حق ومسؤولية مشتركة للجميع".