انطلاق محاكمة رموز النظام البائد في دمشق: خطوة تاريخية نحو العدالة الانتقالية

أكد القاضي حسام خطاب، المحامي العام بدمشق، أن عقد الجلسة الأولى للمحاكمة العلنية لرموز النظام البائد يمثل حدثاً استثنائياً وتاريخياً لكافة السوريين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تدشن مسار العدالة الانتقالية بحق كل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري.

وفي تصريح لمراسل وكالة سانا، أوضح القاضي خطاب أن النيابة العامة مستمرة في أداء مهامها المتعلقة بتحريك ومتابعة دعاوى الحق العام، وذلك لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وبيّن أن جلسة المحاكمة التي عُقدت اليوم كانت علنية وحضورية للمتهم عاطف نجيب، بينما جرت غيابياً بحق كل من المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين، حيث تم المناداة عليهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأوضح خطاب أن المحكمة، في حال عدم حضور المتهمين، تقوم بتبليغهم رسمياً بقرار الإمهال المنصوص عليه في القانون السوري، والذي تبلغ مدته عشرة أيام. وبعد انقضاء هذه المدة، تعقد المحكمة جلسة مخصصة لاستجواب الشهود واستكمال الخصومة، تليها جلسة أخرى لسماع أقوال المدعين الشخصيين وشهادات الحق العام، ومن ثم استجواب المتهم، وكل ذلك يتم في جلسات علنية.

ولفت المحامي العام إلى أن الدعوى سلكت مسارها القانوني بدقة، بدءاً من إلقاء القبض على المتهم من قبل وزارة الداخلية. تلا ذلك استكمال التحقيقات الأولية وجمع الأدلة، ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة التي قامت بتحريك دعوى الحق العام بحقه استناداً إلى قانون العقوبات. وبعد ذلك، أُحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق المختص بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، الذي استكمل إجراءات التحقيق واستمع إلى المدعين الشخصيين والشهود، قبل إحالتها إلى قاضي الإحالة المختص. وقد أصدر قاضي الإحالة قرار الاتهام وأحال الملف إلى محكمة الجنايات المختصة، حيث عُقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة.

وكانت أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام البائد قد انطلقت صباح اليوم الأحد في القصر العدلي بدمشق، حيث مثل المتهم عاطف نجيب أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.