محاكمة عاطف نجيب: من قمة السلطة إلى قفص الاتهام.. دلالات تحول تاريخي في مسار العدالة السورية

في مشهد يحمل دلالات عميقة على تحولات المرحلة الراهنة، ظهر العميد السابق عاطف نجيب وهو يُقاد داخل سيارة جيب عسكرية إلى قصر العدل بدمشق، مكبّل اليدين وتحيط به إجراءات أمنية مشددة. هذا المنظر، الذي كان من الصعب تخيله في سنوات سابقة خلال فترة حكم بشار الأسد، اختصر في تفاصيله تحولًا كبيرًا في موازين السلطة ومفهوم المساءلة. فالرجل الذي شغل موقعًا أمنيًا بارزًا في درعا، وأُحيط اسمه لسنوات باتهامات تتعلق بانتهاكات جسيمة، بات اليوم في موقع مختلف تمامًا؛ موقع المتهم الذي يُقاد إلى محاكمة علنية أمام القضاء.

لا تبدو هذه اللحظة مجرد إجراء قانوني عابر، بل تمثل بداية مسار أوسع تسعى من خلاله الدولة إلى إعادة تعريف العدالة وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون. وتُعد محاكمة عاطف نجيب، بصفته أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في محافظة درعا خلال حكم بشار الأسد، حدثًا مفصليًا في مسار العدالة في سوريا، وتحمل عدة دلالات مهمة:

• تحقيق العدالة والمساءلة: تمثل المحاكمة العلنية خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، خصوصًا مع الاتهامات المتعلقة بجرائم حرب، وترسل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا.
• كشف الحقيقة أمام الرأي العام: تتيح العلنية للضحايا وللمجتمع الاطلاع على تفاصيل ما جرى، مما يساعد في توثيق الانتهاكات وتثبيت الرواية التاريخية، بدلًا من بقائها محاطة بالغموض أو الإنكار.
• إنصاف الضحايا: من خلال الاستماع إلى الشهادات بشكل علني، يشعر الضحايا بأن معاناتهم معترف بها رسميًا، وهو عنصر أساسي في تحقيق العدالة النفسية والمعنوية.
• تعزيز الثقة في القضاء: إجراء المحاكمة في قصر العدل بدمشق وبصورة علنية يعزز الثقة بأن القضاء يمكن أن يكون مستقلًا وقادرًا على التعامل مع قضايا حساسة.
• رسالة ردع مستقبلية: محاكمة شخصية بمستوى عاطف نجيب قد تردع مسؤولين آخرين عن ارتكاب انتهاكات مشابهة مستقبلًا.
• حجر الأساس للعدالة الانتقالية: وفق مراقبين، تمثل المحاكمات حجر الأساس لأي عملية عدالة انتقالية، حيث يتم الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة المحاسبة وإعادة بناء الدولة.
• إعادة بناء الثقة المجتمعية: عندما يرى المواطنون أن القانون يُطبق على الجميع، بمن فيهم المسؤولون السابقون، فإن ذلك يعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.
• تقليل احتمالات الانتقام: بدلًا من اللجوء إلى العدالة الفردية أو الثأر، توفر المحاكمات إطارًا قانونيًا منظمًا لمعالجة الجرائم.
• إنشاء سجلات قانونية موثوقة: تنتج المحاكمات سجلات قانونية موثوقة يمكن استخدامها لاحقًا في الدراسات التاريخية أو لجان الحقيقة والمصالحة.

خلاصة القول أن المحاكمة العلنية لعاطف نجيب تشكل نقطة تحول مهمة في مسار العدالة في سوريا، ليس فقط بسبب شخصية المتهم، بل لأنها تمثل بداية محتملة لمرحلة جديدة تقوم على المساءلة والشفافية. كما أن بدء محاكمات لمسؤولين سابقين يحمل آثارًا عميقة على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويُعد خطوة أساسية نحو بناء دولة قانون حقيقية.

من هو عاطف نجيب؟

يُعدّ عاطف نجيب أحد الشخصيات الأمنية البارزة التي ارتبط اسمها ببدايات الثورة في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة درعا، حيث شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي هناك لسنوات خلال فترة حكم النظام البائد. وينتمي نجيب إلى الدائرة المقربة من السلطة، إذ يُعرف بصلته العائلية بالأسد، الأمر الذي عزز نفوذه داخل الأجهزة الأمنية وجعله من الشخصيات المؤثرة في إدارة الملف الأمني في المنطقة.

برز اسمه بشكل واسع مع اندلاع الثورة في درعا عام 2011، حيث ارتبطت به اتهامات بالتعامل الأمني الصارم مع المتظاهرين، إضافة إلى دوره في حادثة اعتقال مجموعة من الأطفال الذين كتبوا شعارات مناهضة للنظام، وهي الحادثة التي اعتبرها كثيرون شرارة أولى لتصاعد الاحتجاجات. ومنذ ذلك الوقت، أصبح اسم عاطف نجيب حاضرًا في تقارير حقوقية وإعلامية تتناول الانتهاكات التي رافقت تلك المرحلة. ورغم إبعاده لاحقًا عن منصبه في درعا، بقي اسمه رمزًا لمرحلة حساسة من تاريخ الصراع السوري، خصوصًا فيما يتعلق بدور الأجهزة الأمنية في إدارة الاحتجاجات. واليوم، مع مثوله أمام القضاء، تعود سيرته إلى الواجهة من جديد، ليس بوصفه مسؤولًا سابقًا فحسب، بل كشخصية محورية في نقاش أوسع حول المساءلة والعدالة عن أحداث تلك المرحلة.

المصدر: فارس الرفاعي - زمان الوصل