إيران تحدد شروطها للمفاوضات مع واشنطن وتتجه لفرض رسوم على العبور بمضيق هرمز


هذا الخبر بعنوان "مسؤول بالبرلمان الإيراني: العقلانية تفرض على واشنطن قبول شروطنا في المفاوضات ونعد تشريعات لفرض رسوم على العبور عبر مضيق هرمز" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، يوم الاثنين، أن المنطق يفرض على الولايات المتحدة قبول الشروط الإيرانية في المفاوضات الجارية. جاء هذا التصريح في سياق تعليقه على آخر مستجدات المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".
وأوضح رضائي أن هناك ضغوطاً تمارسها دول المنطقة ومشتري النفط على الولايات المتحدة، مطالبين إياها بتهيئة الظروف اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز. وشدد على أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتصرف بعقلانية، فليس أمامها خيار سوى قبول شروط إيران في المفاوضات".
وذكر المسؤول الإيراني أن طهران قد حددت شروطها ضمن عشرة بنود رئيسية. تشمل هذه الشروط الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ودفع تعويضات لها عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، بالإضافة إلى قبول الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز.
وفي سياق متصل، أشار رضائي إلى أن نواب البرلمان الإيراني يعملون حالياً على إعداد التشريعات الضرورية لفرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن البروتوكول الخاص بالمضيق لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حرباً ضد إيران في 28 فبراير/ شباط، مما أدى إلى تعثر مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. وتتزايد المخاوف من انهيار الهدنة المعلنة منذ 8 أبريل/ نيسان الجاري. وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران، بناءً على طلب الوساطة الباكستانية، وذلك "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.
وكانت طهران قد أغلقت مضيق هرمز في 2 مارس/ آذار، رداً على حصار بحري أمريكي للموانئ الإيرانية. ويُعد هذا المضيق ممراً حيوياً يمر عبره 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية، وقد أدى إغلاقه إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ومستويات التضخم في جميع أنحاء العالم.
سياسة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد