وزارة العدل: تحركات واسعة عبر الإنتربول لتعميم أسماء المجرمين الفارين وملاحقتهم دولياً

أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن سوريا تسعى إلى تحقيق العدالة وفق القوانين السورية، مع الوصول إلى أعلى درجات التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مشدداً على مبدأ السيادة الوطنية في إطار العدالة الانتقالية، وعلى أنه لا إفلات من العقاب.

وقال القاسم في مقابلة مع قناة الإخبارية إن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى للتحرير لإرسال رسالة واضحة بأن سوريا دولة قانون لا إفلات فيها من العقاب، مشيراً إلى أن القوانين والأحكام المطبقة هي قوانين سورية والجهات القضائية ملزمة بها.

ولفت إلى أن القضاء السوري قطع شوطاً طويلاً في الإصلاح، مبيناً أنه أتيح للموقوف توكيل من يشاء من المحامين، وفي حال لم يوكّل محامياً تقوم المحكمة بتكليف محامٍ للدفاع عنه.

وأشار القاسم إلى حاجة سوريا إلى تعاون حقيقي من المجتمع الدولي في تأمين مستلزمات تحقيق العدالة، ولا سيما تسليم المجرمين الذين فروا إلى الخارج، موضماً أن البلاد أمام ملف كبير يتضمن عدداً كبيراً من المجرمين والجرائم التي ارتكبت على مساحة البلاد كافة لعقود من الزمن.

وأوضح أن لجنة تسليم المجرمين في الوزارة ستتواصل مع المكتب الوطني للإنتربول الدولي، الذي سيتواصل بدوره مع منظمة الإنتربول الدولية لتقديم الطلبات والملفات وتعميم طلبات تسليم هؤلاء المجرمين إلى سوريا.

وفيما يخص التعامل الدولي مع قضايا التسليم المرتبطة بعقوبة الإعدام، أشار القاسم إلى أن بعض الدول تشترط عدم تنفيذ العقوبة في حال التسليم، معرباً عن يقينه بأن الكثير من الدول ستتعاون في هذا الموضوع.

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أصدرت أحكاماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق عدد من أبرز رموز النظام البائد، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد، إضافة إلى خمسة متهمين فارين.