جدل واسع: وزارة الأوقاف السورية تشتري سيارات جديدة بـ 2 مليون دولار وسط فقر المواطنين

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي، عزمت وزارة الأوقاف السورية على شراء سيارات جديدة بقيمة إجمالية تقارب 2 مليون دولار. تأتي هذه الصفقة في وقت يواجه فيه المواطنون السوريون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، حيث يعاني أغلبهم من الفقر وسوء الأحوال المعيشية، مما يعكس فجوة كبيرة بين الحكومة والشعب.

وقد برزت ثقافة تبريرية لدى بعض الناشطين والمؤثرين، تقوم على مبدأ أن الوزارة الغنية بحقلها تشتري ما تشاء، بينما يركب وزير الوزارة الفقيرة دراجة نارية، متسائلين عن المشكلة في ذلك. ويمتد هذا التفاوت الطبقي الوزاري، بناءً على الغنى والإمكانية، ليشمل مقارنات مع دول أخرى، حيث يذكر البعض أن مستشار ألمانيا يمتلك سيارة بقيمة 10 مليون دولار، وهي مقارنات يفضلها الكثير من المؤثرين.

ويظهر التفاوت الطبقي أيضاً في تفاصيل طلب الشراء نفسه، حيث خُصصت للوزير سيارة من نوع “شيفرولية”، بينما نال المعاونون سيارات “هونداي”، والمدراء سيارات “كيا”. كما يمتد هذا التفاوت إلى التوصيف اللفظي، فالطلب يصف الوزير بـ “السيد الوزير”، في حين يكتفي بالقول “معاوني السيد الوزير” دون وصفهم بـ “السادة معاوني الوزير”.

بدأ معظم الناشطين المبررين منشوراتهم بعبارة “البعض سيعتبر كلامي تطبيلاً”، في محاولة استباقية للدفاع عن مواقفهم.

تأتي هذه الانتقادات بعد تسرب وثيقة الشراء، في ظل تقرير صادر عن الأمم المتحدة يشير إلى أن 9 من كل 10 سوريين يعانون الفقر. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها وزارة الأوقاف للانتقاد من الرأي العام؛ فقد سبق أن تعرضت لذلك بعد انتشار فيديو لموكب وزير الأوقاف في حمص قبل أشهر.

تُطرح تساؤلات كثيرة حول مبررات شراء سيارات فاخرة في وقت يعاني فيه غالبية السوريين من الفقر المدقع، مما يستدعي التفكير في كيفية تخصيص الموارد بشكل أكثر عدلاً. وفي ظل تردي الواقع المعيشي، يُفترض أن تكون الأولوية للمشاريع التنموية والمستدامة، وأن يتقشف المسؤولون في مصاريفهم، حالهم حال المواطن الذي يواجه تقشفاً غير مسبوق في التاريخ، بحسب تعليقات من خارج مجتمع “الناشطين غير المطبلين”.

تمتلك وزارة الأوقاف حالياً أسطولاً من السيارات الفاخرة من أنواع مختلفة، في مقدمتها “lexus” و”مرسيدس” وغيرها. ورغم أن هذه السيارات قد لا تكون من موديل 2026، إلا أنها تظل أحدث بكثير من الواقع المعيشي للمواطنين السوريين. وكما يقول المواطن، “هي سيارة تأخذك وتجلبك إلى العمل لخدمة المواطن، وقيمتك يا معالي المسؤول من قيمة أدائك الوظيفي وليست من قيمة سياراتك”.

تُعد وزارة الأوقاف السورية من أغنى الوزارات، وتمتلك أصولاً وعقارات هائلة تقدر بالمليارات. يُعتبر الوقف أداة هامة تتطلب إدارة حكيمة لضمان استفادة جميع المواطنين، ويجب أن يُنظر في كيفية استخدام أصول الوزارة لتلبية احتياجات المجتمع بدلاً من زيادة الفجوة الاجتماعية. إن مسؤولية الوزارة هي إدارة الوقف، والانتفاع منه يعود لمن وقف لأجلهم، وليس للمسؤولين عنها.

يعود مفهوم الوقف إلى زمن الرسول والصحابة، وفي ثاني وقف بالتاريخ الإسلامي بزمن الخليفة “عمر بن الخطاب”، وقف أرضاً وحدد كيفية التصرف فيها بقوله: “لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وتكون منافعها وثمارها للفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، ولا جناحَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول”. أي أن من يشرف عليها ويعمل بها له حق أن يأكل من خيرها بشكل مضبوط دون إسراف أو استغلال، ويمكنه أيضاً أن يطعم غيره، لكنه لا يتربح منها ولا يستخدم مواردها للرفاهية بل لخدمة الناس.

ما رأيكم بآليات التصرف بأموال الوقف ووزارة الأوقاف؟ وما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الوزارة لضمان استخدام الأموال بشكل يتماشى مع احتياجات المواطنين الفعلية؟ إن إدارة الوقف يجب أن تكون شفافة وتعمل على تعزيز المساواة.